ثمّن العديد من الباحثين بوهران التعديل الذي جاء به مشروع مراجعة الدستور، والمتعلق بإنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا. ووصفوا دسترته بالخطوة المهمة؛ كونها ستضفي ديناميكية جديدة على مساهمة الباحثين في التنمية الاقتصادية للبلاد. الباحثون أبدوا "تفاؤلا كبيرا" حول الأثر المتوخى، على غرار البروفيسور أمين بودغن سطمبولي من جامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران، الذي يتوقع في الآفاق "تحسين العلاقة بين الجامعة ومحيطها الصناعي والاقتصادي".

المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا سيعطي "بالتأكيد، دفعا للعلاقة بين الجامعة والمؤسسات من مستواها الحالي الهش إلى مستوى شراكة حقيقية، للقيام بدراسات ومشاريع وبرامج بيداغوجية وحلول تكنولوجية مائة بالمائة جزائرية لصالح الصناعة الوطنية"، كما أوضح الأستاذ سطمبولي، الذي هو أيضا مدير برنامج التعاون الجزائري -الياباني "صحراء صولار بريدير" (أس أس بي) المتعلق بتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية.  من جهتها، ترى البروفيسور خديجة قناشي من جامعة وهران-1 "أحمد بن بلة"، أن استحداث مثل هذه الهيئة (المجلس الوطني)، يعكس "وعيا حقيقيا للدولة حول ضرورة تطوير الإنتاج الوطني، بمنح للبحث ذي المنفعة العامة، الاهتمام اللازم".

كما أشارت إلى أنه يمكن لهذه الهيئة أن تكون وسيلة للاستعداد لعدم التعرض للآثار السلبية للعولمة، وإدماج توجيهات التنمية المستدامة، التي تكتسي أبعادا اجتماعية واقتصادية وبيئية". أما البروفيسور عبد القادر بكي مدير مخبر البيوتكنولوجيا للبكتيريا من الفصيلة المستجذرة (ريزوبيوم) وتحسين النباتات لجامعة وهران-1 "أحمد بن بلة"، فأبرز أن إنشاء هذا المجلس الوطني "مرحَّب به، على أن يكون تطبيقا ميدانيا للنصوص المتعلقة بالأهداف المحددة له".

وأشار المتحدث إلى أن إدراج البحث العلمي في هذا المشروع لمراجعة الدستور، يُعد "مبادرة جيدة، غير أنه يتعين تجسيدها في الميدان من أجل ضمان تثمين نتائج أعمال البحث المنجزة، وتركيز المشاريع المستقبلية أكثر على أولويات القطاع المستعمَل.  وفي هذا الإطار، أعرب البروفيسور بشير إيمين مدير مخبر علم الطيران وأنظمة الدفع بجامعة العلوم والتكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران، عن أمله في تسجيل البلاد "وثبة حقيقية" بفضل مجهودات الكفاءات العلمية الوطنية. 

من جهته، أكد الأستاذ الباحث محمد داود من جامعة وهران-1 "أحمد بن بلة، أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا للباحثين، سيسمح بتقديم مساهمتهم في تنفيذ المهام الموكلة للبحث، وهذا في جميع المجالات، مثل البحث التطبيقي أو الأساسي في العلوم التكنولوجية أو العلوم الاجتماعية والإنسانية. وبعد التأكيد على أهمية إنشاء هذا المجلس الوطني، أشار الأستاذ إلى أن "العلوم الاجتماعية والإنسانية أصبحت تكتسي أهمية متزايدة لشرح وفهم الرهانات المجتمعية والاستراتيجية، وتلك المرتبطة بالهوية في عالم يتحرك بسرعة فائقة".

من جانبه، أبرز البروفيسور حبيب تيليوين مدير مخبر البحث في المسارات التربوية والسياق الاجتماعي لجامعة وهران-2 "محمد بن أحمد"، أن "النص الجديد للدستور قد أدرج العديد من الأحكام الجديدة لتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الوطنية". الأحكام الجديدة ستُسهم في خلق مناخ ملائم لتنمية الإنتاج الفكري والعلمي في البلاد، كما أوضح هذا الأخصائي في علم الاجتماع، الذي تحصّل في أكتوبر المنصرم، على الجائزة العلمية الفخرية للجمعية الدولية للبحث في جودة الحياة، الكائن مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.