أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن إعادة النظر في تسعيرة المياه غير مطروحة حاليا على طاولة عمل دائرته الوزارية التي حددت أهدافا أساسية، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية والحفاظ على هذه المادة الحيوية والبحث عن أنجع السبل لترشيد النفقات العمومية والتخفيف من الأعباء الإدارية.

وقال الوزير براقي، في ندوة صحفية نشطها على هامش إشرافه، أمس، على افتتاح يوم دراسي تناول "الإصلاح المؤسساتي والتنظيمي لقطاع الموارد المائية"، بوجود تحسن في التزود بالماء الشروب، على مستوى كل البلديات دون أن يمنعه ذلك من الإشارة إلى مشاريع يتم إنجازها للقضاء  بشكل نهائي على مشكل تذبذب التزود بهذه المادة  خلال الثلاثي الأول من العام القادم.

وأضاف بخصوص استغلال مياه السدود أن منسوب هذه الأخيرة عادة ما يرتفع بحلول فصل الشتاء لكنه في حالة شح الأمطار يتم تفعيل التدابير الاستعجالية لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، مشيرا إلى أن وزارته تركز جهودها على الموارد غير التقليدية وعلى رأسها تصفية مياه البحر.

وكشف براقي عن تعديلات سيتم إدخالها على قانون الماء الصادر عام 2005 ضمن مسعى لتطوير هذا القطاع وتحيين جملة القوانين المنظمة له، كضرورة ملحة لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الاقتصاد والفلاحة وكذا التغيرات المناخية والبيئية ويتضمن لأول مرة مخططين، يخص الأول مواجهة معضلة الجفاف بينما يخص الثاني مواجهة الفيضانات.

وقال إن وزارته تعمل على تكييف هذا القانون وجملة النصوص التشريعية والتنظيمية بما يسمح بفتح المجال امام القطاع الخاص للاستثمار في مجال الموارد المائية، الذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه منذ عام 2000 أكثر من 60 مليار دولار.

وجاء القانون الجديد موزعا على ستة محاور رئيسية توفر حلولا لبعض المشاكل والاختلالات التي لم تؤخذ بعين الاعتبار في قانون 2005 وعلى رأسها التغيرات المناخية وآثارها على توفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة وإشراك المجتمع المدني في التسيير التساهمي للمحافظة عليها وإعادة النظر في القيمة الاقتصادية للماء في شتى الاستعمالات الصناعية والخدماتية وتثمين المياه غير التقليدية، خصوصا إعادة استعمال المياه المصفاة في المجالين الفلاحي والصناعي، وأخيرا تفعيل شرطة المياه عبر إعادة النظر في تشكيلتها وتنظيمها.

ويندرج هذا القانون في إطار عملية اصلاحية عميقة تقوم بها وزارة الموارد المائية تشمل إعادة هيكلة الإدارة المركزية، التي اكد الوزير انها تشهد ركودا منذ سنوات ولم تعد تستجيب لمطالب قطاع الموارد المائية سواء من جانب ثقل العمل الإداري والتأخر في الاستجابة الفورية والناجعة.   

وحسب الوزير فإن الوزارة تتجه وفق هذا المنظور إلى تقليص المناصب غير المجدية والهزيلة في العطاء الإداري أو التقني تماشيا مع الوضع المالي للبلاد ورفع مستوى مسؤولية القطاع لإعطاء أكثر سلطة في أداء الخدمة العمومية الموكلة له.

كما أعلن عن إعادة هيكلة المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة بهدف إعادة تنشيطها ضمن تغيير، يندرج في إطار تصحيح بعض النقائص والاختلالات منها تقليص الأعباء على كل المؤسسات وتركيز المهام حسب التخصص وتسيير مدمج حسب الأحواض المائية، كاشفا في هذا السياق عن دمج مؤسسة الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير في شركة واحدة بغية ترقيتها وتحسين فعاليتها، وتقليص أعبائها  وخاصة في ظل قطاع يعاني من عجز مالي بلغ 19 مليار دينار نهاية العام 2019.

وثمن السيد براقي ما جاء في وثيقة الدستور الجديد الذي نص صراحة ولأول مرة، كما قال، في مادتين منه، وهما المادة رقم 21 على الزامية الدولة بالسهر على الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الاحفورية والموارد الطبيعية الأخرى، بينما نصت المادة 63 على دور الدولة في تمكين المواطن من ماء الشرب والعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة.