الوزارة تبسط الإجراءات الإدارية
ثلاث وثائق فقط للتنازل عن السكنات الاجتماعية
- القراءات: 1717
قامت وزارة السكن والعمران والمدينة بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة ببيع السكنات الاجتماعية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري لمستأجريها، بهدف تسريع وتيرة بيع هذه السكنات حسب الوزارة. ويتعلق الأمر أساسا بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التنازل عن هذه السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل 2004 ليقتصر عددها على ثلاث وثائق فقط هي شهادة ميلاد المعني وعقد الإيجار وأيضا الوثيقة التي تثبت دفعه لكل مستحقات الإيجار.
كما قامت الوزارة بإلغاء اللجنة المختصة (برئاسة رئيس الدائرة) التي كانت مكلفة بدراسة ملف الراغب في شراء مسكنه بهدف التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تثقل هذه العملية سابقا وفق توضيحات الوزارة. بموجب هذا التعديل، يقوم الراغب في شراء مسكنه بتقديم طلبه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المختص إقليميا (عوض الدائرة) الذي يقوم بدراسة طلبه و إرساله إلى مفتشية أملاك الدولة في أجل لا يتعدى الشهر الواحد. من جهة أخرى، سيتم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع إطلاق رقم أخضر 65-10 ووضعه تحت تصرف المواطنين الراغبين في شراء سكناتهم للحصول على استفسارات بخصوص سير هذه العملية أوالتبليغ عن العراقيل التي واجهوها لدى إيداع طلباتهم على مستوى مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وعلى ضوء المكالمات المسجلة، ستقوم وزارة السكن بمعالجة الشكاوى وإخطار الجهات المعنية بتسوية وضعيات المواطنين المعنيين. وترمي هذه الإجراءات الجديدة إلى تسريع وتيرة بيع هذا النوع من السكنات التي تشهد بطء رغم منح امتيازات جديدة في السعر وآجال تسديد قيمة المسكن منذ إعادة إطلاق هذه العملية في 2013. وكان وزير القطاع، عبد المجيد تبون قد شدد مؤخرا على ضرورة تسريع وتيرة بيع هذه السكنات التي وصفها بـ«البطيئة" لاستخدام الأموال الناتجة عن هذه العملية في تمويل إنجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى خزينة الدولة.
في هذا الإطار، تقوم وزارة السكن بالتفاوض مع وزارة المالية لبحث إمكانية استغلال هذه الأموال لتمويل برامج القطاع. كما أعطى السيد تبون تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لاستقبال ملفات المواطنين المعنيين في أحسن الظروف من خلال فتح شبابيك خاصة لهذا الغرض.
وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار. وفي 2013، جددت الوزارة هذه المبادرة بامتيازات في السعر وآجال التسديد. وتحدد الامتيازات الجديدة السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء بـ12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن ليتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و 28ر1 مليون دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 300 ألف دينار على أن يتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.
ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن. وإلى غاية 31 جويلية الفارط، قامت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 ملكية لا تزال تنتظر التنازل عنها، و هو ما يعادل 30 بالمائة من مجموع هذه السكنات.
كما قامت الوزارة بإلغاء اللجنة المختصة (برئاسة رئيس الدائرة) التي كانت مكلفة بدراسة ملف الراغب في شراء مسكنه بهدف التخفيف من الإجراءات البيروقراطية التي كانت تثقل هذه العملية سابقا وفق توضيحات الوزارة. بموجب هذا التعديل، يقوم الراغب في شراء مسكنه بتقديم طلبه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المختص إقليميا (عوض الدائرة) الذي يقوم بدراسة طلبه و إرساله إلى مفتشية أملاك الدولة في أجل لا يتعدى الشهر الواحد. من جهة أخرى، سيتم اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع إطلاق رقم أخضر 65-10 ووضعه تحت تصرف المواطنين الراغبين في شراء سكناتهم للحصول على استفسارات بخصوص سير هذه العملية أوالتبليغ عن العراقيل التي واجهوها لدى إيداع طلباتهم على مستوى مختلف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وعلى ضوء المكالمات المسجلة، ستقوم وزارة السكن بمعالجة الشكاوى وإخطار الجهات المعنية بتسوية وضعيات المواطنين المعنيين. وترمي هذه الإجراءات الجديدة إلى تسريع وتيرة بيع هذا النوع من السكنات التي تشهد بطء رغم منح امتيازات جديدة في السعر وآجال تسديد قيمة المسكن منذ إعادة إطلاق هذه العملية في 2013. وكان وزير القطاع، عبد المجيد تبون قد شدد مؤخرا على ضرورة تسريع وتيرة بيع هذه السكنات التي وصفها بـ«البطيئة" لاستخدام الأموال الناتجة عن هذه العملية في تمويل إنجاز برامج سكنية جديدة دون اللجوء إلى خزينة الدولة.
في هذا الإطار، تقوم وزارة السكن بالتفاوض مع وزارة المالية لبحث إمكانية استغلال هذه الأموال لتمويل برامج القطاع. كما أعطى السيد تبون تعليمات لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري لاستقبال ملفات المواطنين المعنيين في أحسن الظروف من خلال فتح شبابيك خاصة لهذا الغرض.
وكانت وزارة السكن في الفترة بين 2003 و2010 قد فتحت المجال أمام مستأجري السكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لشراء مساكنهم غير أن العملية لم تأت بثمارها بسبب ارتفاع الأسعار. وفي 2013، جددت الوزارة هذه المبادرة بامتيازات في السعر وآجال التسديد. وتحدد الامتيازات الجديدة السعر المرجعي للمتر المربع في إطار هذا الإجراء بـ12 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار مكان تواجد السكن ليتراوح بذلك سعر السكن في العاصمة بين 750 ألف دينار و 28ر1 مليون دينار بينما يصل سعر السكن في بعض الولايات الجنوبية على غرار أدرار وتندوف إلى ما يقارب 300 ألف دينار على أن يتم خصم مبلغ الإيجار المدفوع من طرف المستفيد لدى حساب قيمة المسكن.
ويمكن للراغب في شراء مسكنه في إطار هذه العملية الاستفادة من تخفيضات بنسبة 10% في حالة الدفع الفوري وبنسبة 7% في حالة الدفع خلال 3 سنوات بينما يستفيد من تخفيض قدره 5 % إذا كانت مدة الدفع تتراوح بين 3 و7 سنوات. كما يمكن أيضا للراغب في الاستفادة من هذا الإجراء دفع ثمن التنازل خلال أجل أقصاه 20 سنة مع ضرورة دفع 5% من هذا الثمن. وإلى غاية 31 جويلية الفارط، قامت دواوين الترقية والتسيير العقاري بالتنازل عن 154.144 ملكية مقابل 531.766 ملكية لا تزال تنتظر التنازل عنها، و هو ما يعادل 30 بالمائة من مجموع هذه السكنات.