أوقفت مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي أمس، كلا من شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين المعروف باسم «توفيق»، وبشير طرطاق المديرين السابقين لدائرة الأمن والاستعلام، حسبما نقلته عدة وسائط إعلامية.

وأشارت المصادر التي نقلت الخبر أن الموقوفين الثلاثة تم الاستماع لهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي، في إطار التحقيق في الأنشطة التي قاموا بها والتي أدانتها قيادة الأركان ووصفتها بالمعادية للجيش وللحراك الشعبي.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد اتهم علانية الجنرال توفيق، بالتآمر ضد الجيش وضد الحراك الشعبي، وكذا الاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة،  موجها له تحذيرا نهائيا قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

مع العلم أن هذا التحذير الذي ضمنه الفريق قايد صالح، في كلمته وجهها للشعب في 16 أفريل المنصرم، من ورقلة، سبقها تحذير أول أطلقه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في 2 أفريل، عندما كشف عن مؤامرات تحاك ضد الجيش الوطني الشعبي وضد مصالح الشعب والدولة، كاشفا عن عقد اجتماع مشبوه عقد في 30 مارس الفارط، من قبل بعض الأطراف لضرب مصداقية الجيش وتشويه سمعته والالتفاف على الحراك الشعبي.

وفهم منذ الوهلة الأولى بأن المعنيين بهذا الاجتماع المشبوه هم الشخصيات الثلاث التي تم توقيفها أمس، إلى جانب أطراف أخرى لم يتم الإعلان عن هويتها بعد بشكل صريح. حيث قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في خطابه الثاني في ورقلة (16 أفريل)، إن هؤلاء «لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة.. وعليه أوجه لهذا الشخص (الجنرال توفيق) آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة».

وإذ جددت قيادة الجيش الوطني الشعبي في كل مرة التزامها التام بالوقوف إلى جانب الشعب الجزائري، والعمل على تحقيق جميع مطالبه غير منقوصة، متوعدة كل من تسوّل له نفسه المساس بوحدة الشعب واستقرار الوطن، والعبث بمؤسساته وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية التي تعتبر خطا أحمر، خرج اللواء المتقاعد وزير الدفاع السابق خالد نزار، عن صمته نهاية الشهر المنصرم، ليكشف عن محاولات وصفت بالدنيئة وتخطط للانقلاب على القيادة الحالية للجيش الوطني الشعبي، حيث سعى شقيق رئيس الجمهورية السابق ومستشاره سعيد بوتفليقة، بكل الوسائل ـ حسب نزار ـ إلى إقالة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح. وقال اللواء المتقاعد، في بيان نشره الإثنين الماضي، على موقع يديره نجله، إنه تحدث مع سعيد بوتفليقة، مرتين خلال فترة الحراك بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، وأنه فهم من حديثه أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد، «وأن الرئيس كان مغيّبا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل الإبقاء عليها».

وأوضح نزار، أنه تلقى في 30 مارس الفارط، اتصالا جديدا من سعيد بوتفليقة، «قال لي إن قائد الأركان (قايد صالح) في اجتماع مع قادة أفرع الجيش، وفي أي لحظة قد يتخذون قرارا ضد الرئاسة وسعيد كان خائفا من اعتقاله». وأضاف «كما طلب رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان، فكان ردي أنه سيكون مسؤولا عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة».