اقترحت لجنة الثقافة والسياحة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التمهيدي لمشروع النص المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، إلغاء التصريح الذي تتحصل عليه النشريات بعد 6 أشهر من توقفها عن الصدور، فيما اقترحت في تقريرها الخاص بالصحافة السمعية البصرية سحب الترخيص بعد سنة من عدم البث. وطالبت بإدراج نقطة المساس بالدين الإسلامي وبالوحدة الترابية ضمن الحالات المعنية بـ"التوقيف النهائي للنشاط دون إعذار".

دعت اللجنة في تعديلاتها التي تضمنها التقريران التمهيديان المتعلقان بمشروعي قانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية والصحافة السمعية البصرية تحوز عليهما "المساء" اعتماد معيار "أعداد النشريات أي عدد النسخ" التي لم تصدر، لتجميد التصريح الذي يسمح بموجبه بإصدار النشريات، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الجهات القضائية لفسخه. كما أوصت بإدراج المحتوى السمعي البصري ضمن مضمون الصحافة الإلكترونية، على أن يكون مطابقا للمحتوى المكتوب أو ذي صله به.

وقلصت اللجنة مدة الخبرة المطلوبة لشغل منصب مدير النّشر في الصحافة المكتوبة من 15 سنة إلى 10 سنوات. وطالبت بشرط التفرغ لأعضاء السلطة الوطنية لضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، وتحصين ذمّتهم المالية من أي مصدر كسب من غير عضويتهم في السلطة. وإقترحت إدراج حالة "رئيس الحكومة" سواء في اقتراح أعضاء السلطة الوطنية للصحافة المكتوبة والإلكترونية أو السمعي البصري "لأن النص تناول حالة الوزير الأول فقط.

كما أدرجت لجنة الثقافة والسياحة والاتصال، في تقريرها التمهيدي لمشروع قانون السمعي البصري، مكونات ملف طلب تجديد الرخصة ضمن الأحكام المنصوص عليها بموجب مقرر السلطة الوطنية المستقلّة لضبط السمعي البصري، كالتنصيص على أن يبلغ رد السلطة للمعني على طلبات إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنيت مكتوبا ومعللا، وحددت أجل سنة واحدة قبل نهاية صلاحية الرخصة لإيداع طلب تجديدها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة "واب" تلفزيون، و6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة "واب" إذاعة. كما دعت للإلغاء التلقائي للرخصة في حالة عدم الشروع في استغلالها غير المبرر خلال سنة واحدة بالنسبة لخدمة البث التلفزي و«واب" تلفزيون، و6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة "واب" إذاعة عوض اللجوء إلى السلطة القضائية.