توقع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع خلال السنة الجارية إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب.

وأوضح الوزير في لقاء صحفي للنشرة الشهرية الأخيرة الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوابك"، أن الجزائر "تعمل على ولوج أسواق أخرى، للرفع من صادرات الغاز الطبيعي المميع، بالنظر إلى ما تمتلكه من إمكانات وباعتباره تحديا كبيرا، نظرا لصعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية التي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة".

وأكد أن سوناطراك استطاعت في الأشهر الماضية أن تصدر كميات من هذا الغاز في السوق الفورية، مستفيدة من ارتفاع الاسعار التعاقدية، مذكرا بأنه بالموازاة مع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، عرفت صادرات الجزائر سنة 2021 ارتفاعا معتبرا قدره 40 من المائة (54 من المائة بالنسبة للغاز الطبيعي و13 بالمائة بالنسبة للغاز المميع)، ليصل إلى قرابة 56 مليار متر مكعب.

وبخصوص الجهود الرامية لزيادة الإنتاج، أكد عرقاب أن الجزائر التي تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي، تسعى إلى تطوير نشاط المنبع لتوسيع قاعدة هذه الاحتياطات، لاسيما الغاز الطبيعي من أجل زيادة الإنتاج الأولي، عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف بالشراكة مع الأجانب، والتي يعوّل عليها بعد التعديلات التي أجريت على قانون المحروقات، وكذلك تحسين أداء الاستكشاف وعمليات استغلال مكامن المحروقات، باستخدام التقنيات الحديثة من أجل رفع نسبة الاسترجاع.

وعليه، توقع الوزير أن يسجل انتاج الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفاعا بنسبة 4 من المائة مطلع 2026. ولدى تطرقه إلى سوق النفط، ذكر الوزير بأن الهبوط الحاد لأسعار النفط تسبب في تباطؤ استثمارات الشركات العالمية وانخفاضها على مستوى العالم، ما أدى إلى شح الإمدادات النفطية وارتفاع الأسعار والتضخم في المديين القصير والمتوسط". وقال إنه يتوجب على شركات النفط التوجه نحو المزيد من الاستثمارات في المشاريع النفطية والغازية في ظل الزيادة في الأسعار، وأنه على الدول العربية عامة والجزائر خاصة المضي قدما بالاستثمار للحفاظ على موقعها وإعادة التوازن إلى الأسواق.

وحول مستقبل الأسعار، أكد الوزير أنه "من الصعب جدا التنبؤ على المدى البعيد"، ولكنه توقع قفزة نوعية في أسعار الغاز الطبيعي وهذا لزيادة الطلب عليه، مع استقرار في متوسط الاسعار في سوق النفط.

ولدى تطرقه إلى إنجازات القطاع منذ استرجاع السيادة الوطنية، أشار عرقاب الى أن المشهد الوطني تميز بحصول عدة تغييرات هيكلية، من بينها تطور الإطار القانوني والمؤسساتي قصد تثمين موارد البلاد وترقية أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى الرفع من جاذبية المجال المنجمي من خلال تكييف وملائمة الإطار التشريعي وتكثيف جهود البحث والاستكشاف، من خلال تعديل قانون المحروقات سنة 2019 بهدف جذب المستمر الأجنبي.

وكشف الوزير أن جهود التنقيب والتطوير، مكنت من تحقيق أكثر من 600 اكتشاف للنفط والغاز منذ سنة1971، التي تم فيها تأميم المحروقات. كما تم إنجاز ما يقارب 185 مليار دولار من الاستثمارات منذ 1985 في هذا المجال، وتوجت شركة سوناطراك مؤخرا، باكتشافاتها الثلاثة الجديدة خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، كأول شركة في العالم العربي.

أما بالنسبة للإنتاج الأولي التجاري من المحروقات فقد وصل، حسب الوزير، إلى حدود 164 مليون طن معادل نفط بنهاية 2021 أي بارتفاع بـ14 من المائة مقارنة بسنة 2020 وبأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة مع مستوى سنة 1971".

وذكر السيد عرقاب أن المتوسط السنوي لصادرات منتجات المحروقات قدر بـ91 مليون طن معادل نفط منذ سنة 1971.