❊ النصوص التطبيقية لقانون المحروقات جاهزة نهاية الثلاثي الأول

توقع وزير الطاقة عبد المجيد عطار استقرار أسعار النفط في حدود الـ55 دولارا للبرميل، خلال العام الجاري، وبالتالي ارتفاع حجم المداخيل إلى 27 أو 28 مليار دولار، مشيرا إلى أن الجزائر ترغب في أن يصل معدل سعر البرميل لـ60 دولارا في 2021، وهو ما ستعمل على تحقيقه خلال الاجتماعات المقبلة لـ"أوبك+"، وذلك في إطار سياستها الرامية دوما إلى "الدفاع عن السعر وليس عن الحصص".

وقال الوزير إن الجزائر خسرت خلال السنة الماضية، أكثر من 10 ملايير دولار من صادرات النفط والغاز سعرا وكمية. وأوضح خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الإذاعية الأولى، أن متوسط سعر النفط الجزائري بلغ 42 دولارا في 2020، رغم تأثيرات الجائحة على الأسعار. وحيا عطار القرار التاريخي للسعودية التي خفضت إنتاجها بمليون برميل يوميا، إضافة إلى قرارات اجتماع "أوبك+" في نوفمبر الماضي، القاضية بعدم زيادة الانتاج بـمليوني برميل يوميا، التي كانت مقرّرة ابتداء من جانفي الجاري، وهو ما سمح ببلوغ أسعار النفط لمستوى 55 دولارا حاليا. وبخصوص النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، قال إنها ستكون جاهزة تماما نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري، لكنه لفت إلى بداية العمل بالقانون الجديد من الآن. حيث تحدث عن تنصيب فوج عمل يشتغل على المشاريع التي يمكنها أن تكون محور "حملة ترويجية" لدى الشركاء الأجانب، بغية التحضير للمناقصة الأولى التي ستطرح في إطار القانون الجديد. وأوضح قائلا "إن وكالة "النفط" وسوناطراك تشتغلان حاليا مع الشركات الأجنبية، قبل صدور النصوص التطبيقية لربح الوقت... فلا ننتظر صدورها لنبدأ العمل".

واعترف الوزير بصعوبة الاستكشافات في المناطق الشمالية للبلاد من الناحيتين التقنية والجيولوجية ولخطورتها على السكان والفلاحة والبيئة، مؤكدا أن كل المحاولات التي تمت اسفرت عن "اكتشافات صغيرة" أغلبها بجنوب الأوراس. أما بخصوص استكشافات سوناطراك في الخارج، قال إن الأزمات الأمنية والصحية التي مرّت بها بعض البلدان التي تشتغل بها سوناطراك، ولاسيما ليبيا والنيجر، حالت دون استكمال هذه المشاريع. لكنه شدّد في المقابل، على أن الاهتمام يصب حاليا على إصلاح الأمور على المستوى الداخلي. إذ اعتبر أن هناك نقائص تسجل في الاستراتيجية التي تعمل بها سوناطراك، لاسيما في مجال الترويج للقدرات الجزائرية، ومنها مجال البيتروكيمياء، والتي تأسف بشأنها، لكون مشاريعها شهدت تأخرا كبيرا، بالرغم من أهميتها. وتحدث في الإطار عن وجود 7 مشاريع تعمل حاليا على تحويل 5 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا، فيما سجلت 8 مشاريع قيد الدراسة. من بينها اثنان سيتم إنجازهما من طرف سوناطراك.

وتوجد ثلاثة في مراحل متقدمة، حيث يتعلق الأمر بمشروع مع "توتال" الفرنسية بأرزيو بقيمة 1,4 مليار دولار، ومشروع مع شريك تركي بتركيا بقيمة 1,2 مليار دولار، وأخيرا مشروع مع شريك كوري سينجز بسكيكدة بقيمة تفوق 5 ملايير دولار. أما المشاريع الثلاثة المتبقية والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 11 مليار دولار، فإن سوناطراك مازالت تبحث عن شركاء لإنجازها. واعترف الوزير بوجود ظاهرة "هجرة الأدمغة" في قطاع الطاقة "مثله مثل باقي القطاعات"، لكنه قلل من تأثير الظاهرة على عمل سوناطراك، مشيرا إلى أن الجامعات والمعاهد الجزائرية تخرّج كل سنة آلاف المهندسين، بعضهم يعاني من البطالة..