توقع الخبير الطاقوي الدولي، عبد الرحمان مبتول، أن تتراجع مداخيل الجزائر في 2020 بالنصف، مقارنة بسنة 2019 التي سجل خلالها حجم إيرادات بـ34 مليار دولار. وأرجع الخبير هذا التراجع إلى جملة من العوامل، أهمها التراجع غير المسبوق للأسعار وخفض حصة الجزائر عند دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ في ماي المقبل بأكثر من 20 بالمائة، إضافة إلى الكساد الاقتصادي العالمي والتراجع الكبير في أسعار الغاز التي انخفضت بالنصف.

عوامل جعلته يقول إن آثار تدهور أسعار النفط تعد "وخيمة" على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بنسبة 98 بالمائة على مداخيله من العملة الأجنبية. وهو ما ستكون له تداعيات اقتصادية واجتماعية. لاسيما وأن انتعاش الأسعار من جديد رهين بعودة النمو وانحسار فيروس كورونا.

وأوضح بهذا الشأن، أن القرار الذي اتخذته منظمة الدول المصدرة للنفط وباقي المنتجين في إطار "أوبك+"، بتخفيض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا، لم يؤد بعد إلى إحداث أي تأثير على السوق البترولية العالمية، مشيرا إلى التطور غير المنتظر الذي عرفته أسعار الخام الأمريكي التي وصلت في نهاية تعاملات أول أمس إلى أقل من "صفر" دولار للبرميل !

لكن وإن كان الأمر يتطلب انتظار الفاتح من ماي المقبل، تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، للحكم على تأثيرات الاتفاق، فإن الخبير اعتبر أن الكمية التي تم الاتفاق حولها لن تكون كافية لإحداث الأثر المرغوب فيه، موضحا بأن الاتفاق قائم عل أساس توقعات بانخفاض الطلب بنسبة تتراوح بين 10 و11 بالمائة فقط، بينما جائحة كورونا – وفقا للخبير- أدت إلى انخفاض هائل في الطلب بنسبة 33 بالمائة، أي ما يعادل 30 مليون برميل يوميا، "بل أن بعض الخبراء يتحدثون عن 40 مليون برميل يوميا"، لاسيما مع توقف حركة النقل، مثلما سجل.

وأشار الخبير إلى أن تطورات أسعار النفط ستعتمد على عاملين، الأول هو مدة تواصل تفشي فيروس كورونا، والثاني عودة النمو الاقتصادي العالمي. لكنه شدد على عدم الاكتفاء بتحليل التداعيات المالية،باعتبار أن الوضع يطرح إشكالية ضرورة إحداث انتقال طاقوي عالمي، وذلك بالنظر إلى الكوارث الكثيرة المتوقعة بسبب الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية التي تهدد حياة الملايين من البشر.وهو ما يحتم  توجيه الاستثمارات نحو الطاقات المتجددة.