ترأس الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمكننة الفلاحية.. الوزير الأول:

توزيع آلات الحصاد والدرس وفق منهجية علمية

توزيع آلات الحصاد والدرس وفق منهجية علمية
الوزير الأول، السيد سيفي غريب
  • 155
عادل . م عادل . م

❊ مراعاة مخطط الحصاد لكل ولاية وتوفير خدمات الصيانة الضرورية

❊ التحضير للموسم القادم بتعزيز طاقات المؤسسات الوطنية في إنتاج العتاد 

❊ اللجوء إلى شراكات مع مؤسّسات دولية رائدة  مع ضمان حد أقصى للإدماج الوطني

❊ إبراز دور الخزينة العمومية والبنوك في تطوير وسائل الإنتاج الفلاحي

عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس الأربعاء، اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الوطني للمكننة الفلاحية، والذي كرس لمتابعة مدى تنفيذ القرارات المسداة خلال اجتماع الدورة الثانية لذات المجلس، بهدف تطوير وعصرنة المكننة الفلاحية في الجزائر.

أشار بيان لمصالح الوزير الأول، إلى أن الاجتماع تمّ خلاله الاستماع لتدخلات واقتراحات الفلاحين والناشطين في هذه الشعبة، حيث تمّ التطرّق إلى الأثر الإيجابي لتوفير العتاد الفلاحي بمختلف أنواعه وحشد إمكانيات التخزين المستلمة هذا الموسم، ما مكن من تسجيل كميات معتبرة من الحبوب المنتجة والمجمعة إلى حدّ الآن، مبرزا أن الاجتماع جاء في ظل المعطيات الأولية الجد إيجابية للنتائج المحصل عليها لحملة الحصاد والدرس لهذه السنة، التي تسجل وفرة في الإنتاج مما تطلب حشدا غير مسبوق للإمكانيات اللوجيستية وتضافر جهود مختلف الفاعلين والقطاعات ومؤسسات الدولة. كما تمّ التطرق إلى تطلّعات الفلاحين فيما يخص تجديد وعصرنة العتاد الفلاحي بما يضمن التحسين والرفع من مردودية الإنتاج الوطني للحبوب، بما يعزز سياسة الأمن الغذائي للبلاد. 

في هذا السياق، واستنادا إلى تعليمات السيد رئيس الجمهورية، أسدى الوزير الأول توجيهات تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد توزيع آلات الحصاد والدرس حسب منهجية علمية مدروسة ومعايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار مخطط الحصاد لكل ولاية، مع الحرص على توفير خدمات الصيانة الضرورية لاستعمال هذا العتاد بأقصى طاقته، لاستكمال سير هذه الحملة في أحسن الظروف.

كما أسديت توجيهات فيما يخص التحضير للموسم القادم بتعزيز طاقات إنتاج هذا العتاد من طرف المؤسسات الوطنية، مع إمكانية اللجوء إلى إبرام شراكات مع مؤسسات دولية رائدة في هذا المجال، لتلبية الحاجيات حسب المواصفات التقنية المعبر عنها من طرف الفلاحين، مع ضمان الحد الأقصى للإدماج الوطني. وتم في الأخير، التطرّق للجوانب المالية المتعلقة بهذه العملية مع إبراز دور الخزينة العمومية والبنوك في تطوير وعصرنة وسائل الإنتاج الموجهة للقطاع الفلاحي.