❊ أزيد من 896 مليار دينار اعتمادات دفع لقطاع السكن في 2027

❊ إطلاق برنامج بأكثر من مليون وحدة سكنية خلال العام القادم

❊ 621 تجهيز عمومي لفائدة الأحياء السكنية و الأقطاب الحضرية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، أول أمس، أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، خصص للقطاع أزيد من 896 مليار دينار كاعتمادات دفع إضافة إلى رخص التزام تفوق 834 مليار دينار.

أوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الاعتمادات المالية للقطاع تندرج في إطار تجسيد خارطة الطريق القطاعية 2026-2028، بالتنسيق والتكامل بين برامج السكن والتعمير، التجهيزات العمومية، المدينة وتهيئة الإقليم باعتبارها نشاطات مترابطة ضمن سياسة عمومية موحدة.

في هذا الإطار استفاد قطاع السكن من اعتمادات ميزانياتية قدرت بـ834,570 مليار دينار كرخص التزام واعتمادات الدفع بـ896,001 مليار دينار، منها 371,92 مليار دينار كرخص التزام لبرامج السكن، و528,92 مليار دينار كاعتمادات الدفع لإنجاز 545 ألف وحدة سكنية منها 350 ألف سكن في إطار صيغة البيع بالايجار "عدل 3".

ويرتقب أن يستهل القطاع سنة 2027، بمباشرة برنامج قوامه 1.083.936 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 470.905 وحدة سكنية في إطار برنامج "عدل"، 58.729 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، 150.209 وحدة بصيغة الترقوي المدعم، 253.223 وحدة سكنية في إطار البناء الريفي، و 150.870 وحدة سكنية في إطار البناء الذاتي في التجزئات الاجتماعية.

وتسمح هذه البرامج بالتسجيل التدريجي لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية، وبلوغ 1,14 مليون وحدة مع نهاية السنة الثالثة، إضافة إلى التكفّل التدريجي بالطلبات المسجلة على السكنات بمختلف الصيغ ـ يضيف الوزير ـ الذي لفت إلى سعي القطاع لاستكمال برنامج تهيئة 16 قطبا حضريا بطاقة استيعاب تفوق 400 ألف سكن مع استكمال مشروعي قانون التعمير والبنايات غير المتممة.

أمام بخصوص برنامج التعمير والتهيئة فقد خصص له غلاف مالي يزيد عن 137 مليار دينار كرخص التزام، وقرابة 68 مليار دينار منها 100 مليار دينار لتهيئة الأوعية العقارية، لا سيما الأقطاب الحضرية المنشأة، وأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية المخصصة لبرامج السكن العمومي عبر الولايات، فيما رصد مبلغ 1 مليار دينار كرخصة التزام و1,99 مليار دينار كاعتمادات دفع بعنوان دراسات التعمير لمواصلة مختلف الدراسات المتعلقة بأدوات التعمير.

وتم تخصيص 280,38 مليار دينار كرخص التزام و238,57 مليار دينار كاعتمادات الدفع لبرنامج التجهيزات العمومية، تتضمن إنجاز 621 تجهيز عمومي لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية، أما بخصوص برنامج المدن والمدن الجديدة فقد تم رصد 15,18 مليار دينار كرخص التزام و29,96 مليار دينار كاعتمادات الدفع، لإنجاز أشغال الإنارة العمومية داخل المحيط العمراني، تهيئة الحظيرة الحضرية، تهيئة الشبكات المختلفة على مستوى قطب "بارك مول" والقطب التكنولوجي للمدينة الجديدة بوعينان، إضافة إلى تهيئة البرامج السكنية وإنجاز ممرات علوية للمشاة بالطرق الأولية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. كما تعكف الوزارة، على استكمال برامج توزيع السكنات المنجزة بمختلف الصيغ، حيث يرتقب أن يصل العدد نهاية السنة الجارية، إلى 400 ألف وحدة سكنية وبعد توزيع 179.168 وحدة منها إلى غاية 5 جويلية الفارط، فيما سيتم توزيع 220.832 وحدة سكنية قبل نهاية 2026. 

ولدى تطرقه لأهم انجازات القطاع خلال السنة الجارية، تطرق بلعريبي، إلى ارتفاع مساهمة قطاع السكن في النّاتج الداخلي الخام من 5 بالمائة سنة 2022 إلى 5,8 بالمائة السنة الفارطة، ما يؤكد الديناميكية التي يشهدها قطاع السكن في الجزائر، لاسيما مع اعتماده على المواد والمنتجات المحلية في البناء، وتم ما بين 2025 وسبتمبر 2026، تسجيل استهلاك 7,81 مليون طن من الإسمنت، 1,39 مليون طن من الحديد و61,84 مليون م2 من الخزف. كما تميّزت السنة بالشروع في أشغال إنجاز 253.326 وحدة سكنية بمختلف الصيغ إلى غاية 30 سبتمبر الفارط، على أن يبلغ هذا العدد قبل نهاية السنة 405.426 وحدة سكنية في طور الإنجاز بمختلف الصيغ منها 204.053 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل 3". 

مع ارتفاع التحصيل الإلكتروني لإيجار سكنات "عدل" إلى 14 مليار دينار.. بلعريبي:

338 مليار دينار معاملات بالدفع الإلكتروني في "عدل 3"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، ان إجمالي المعاملات المنجزة عبر الدفع الإلكتروني في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل 3" بلغ أكثر من 338 مليار دينار. 

أوضح الوزير، خلال العرض المقدم أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تعميم وسائل الدفع الإلكتروني سمح ببلوغ إجمالي معاملات بـ338,239 مليار دينار، بالنسبة للشطرين الأول والثاني من ثمن السكن في إطار برنامج "عدل 3"، مشيرا في سياق متصل إلى ارتفاع قيمة تحصيل إيجار سكنات "عدل" عبر الدفع الإلكتروني إلى 14,2 مليار دينار مقابل 3,46 مليار دينار سنة 2022، فيما بلغت قيمة المعاملات المنجزة عبر تطبيق "سكني" 110,32 مليون دينار.

وتندرج هذه الإجراءات ـ حسب الوزير ـ في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية، وتعزيز الربط البيني بينها بما يسهم في تسهيل المعاملات للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، وتعزيز شفافية الإجراءات وموثوقيتها وتحسين جودة الخدمة العمومية.

وأشار بلعريبي، إلى استحداث مديرية عامة لأنظمة المعلومات ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة، إلى جانب إدراج 4 خدمات موجهة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والأنشطة المقننة الخاضعة لاعتماد مسبق عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، تشمل خدمات المهندس المدني والوكيل العقاري وشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات والمرقي العقاري. كما شملت العملية رقمنة الخدمات العمومية الموجهة للمواطنين والمهنيين، لا سيما رقمنة مراحل الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار "عدل 3"، بدءا من التسجيل ومعالجة الطلبات والطعون، وصولا إلى أوامر الدفع ومواعيد التوثيق وسندات الملكية.

وأكد الوزير، أن جهود الرقمنة شملت تحديث البطاقية الوطنية للسكن من خلال نظام موحد جديد للتحقق من الذمم العقارية، بالاعتماد على التبادل البيني للبيانات مع القطاعات المعنية، فضلا عن رقمنة إجراءات طلب ومنح رخص البناء للمرقيين العقاريين والمستثمرين، بالتنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة لا سيما وزارة المالية والمحافظة السامية للرقمنة.