❊ مرحلة جديدة في مسار الاستجابة لتطلعات العائلات المكتتبة

❊ توزيع 3789 وحدة لـ"عدل 3" بـ12 ولاية و36865 مسكن عمومي إيجاري

❊ تسليم 36382 تجزئة اجتماعية و27440 إعانة للسكن الريفي

❊ توزيع 17538 مسكن ترقوي حر و11566 مسكن ترقوي مدعم 

❊ 850 ألف وحدة "عدل 3" مدرجة في قوانين المالية لـ2025، 2026 و2027

تنطلق اليوم، بمناسبة إحياء الذّكرى الـ72 للثّورة التحريرية المجيدة، عمليات توزيع أولى سكنات برنامج البيع بالإيجار "عدل 3" عبر 12 ولاية، حسب ما أعلن عنه أمس، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، كاشفا أن العدد الإجمالي للسكنات وفق هذا البرنامج يقدر بـ850 ألف وحدة مدرجة في قوانين المالية لـ2025، 2026 و2027.

لدى إشرافه بمقر الوزارة، على لقاء وطني جمع إطارات القطاع والمديرين الولائيين ومديري مؤسسات تحت الوصاية، حضوريا وعبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص للإعلان عن انطلاق توزيع 133780 سكن بمختلف الصيغ، أعلن الوزير، أنه سيتم الشروع في "توزيع 3789 وحدة بصيغة (عدل 3) التي تحظى باهتمام واسع من طرف المواطنين موزعة عبر 12 ولاية".وتشكل هذا العملية ـ يضيف الوزير ـ "انطلاقة فعلية لمسار توزيع سيتواصل خلال المراحل المقبلة وتجسد مرحلة جديدة في مسار الاستجابة لتطلعات العائلات المكتتبة".

وكان الاكتتاب في برنامج "عدل3" قد انطلق في جويلية 2024، لتتم دراسة الملفات في 2025، لينجح القطاع في "وقت قياسي" في بلوغ مرحلة تسليم السكنات تجسيدا لالتزامات الدولة تجاه المواطن ـ حسب الوزير ـ الذي أشار إلى أن "نجاح البرامج السكنية لا يقاس فقط بحجم المشاريع المعلن عنها، بل بمدى تجسيدها ميدانيا وتسليمها إلى مستحقيها في الآجال المحددة".وأكد أن هذا التحدي يستدعي مواصلة العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين والتحضير الجيد للبرامج المسطّرة لسنة 2027، داعيا إطارات القطاع وعماله إلى مواصلة العمل بروح الانضباط والتنسيق لضمان سير عملية التوزيع وتحقيق الأهداف المسطّرة وفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطن.

وإلى جانب سكنات "عدل 3" أوضح الوزير، أن السكنات التي سيجري توزيعها بهذه المناسبة الوطنية المباركة تشمل 36865 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و36382 تجزئة اجتماعية، و27440 إعانة للسكن الريفي، و17538 وحدة بصيغة الترقوي الحر، و11566 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و200 وحدة بصيغة الترقوي العمومي.وتندرج هذه العملية ـ وفق بلعريبي ـ ضمن البرنامج الوطني للسكن الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، والرامي لإنجاز وتوزيع مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2029، "بما يعكس مواصلة الدولة التزامها بتعزيز الطابع الاجتماعي لسياستها السكنية". وجدد الوزير، بالمناسبة عزم القطاع على المضي قدما في تجسيد البرامج المسطّرة، وتكثيف الجهود لتلبية الطلب على السكن بمختلف صيغه، مع الحرص على تحسين ظروف معيشة المواطنين وضمان استفادتهم من حقهم في سكن لائق.