حظيت المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص لم شمل الجزائريين في إطار "اليد الممدودة" باهتمام مختلف التشكيلات السياسية التي عبرت عن ارتياحها للإرادة القوية للقاضي الاول في البلاد في توحيد الصف الوطني، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تعرفها البلاد.

أبى الرئيس تبون، إلا أن يشرك الاحزاب الوطنية ومختلف تنظيمات  المجتمع المدني في هذا المنحى عبر  الاستماع إلى انشغالاتها واقتراحاتها ، في سياق التطلع لإرساء معالم سياسية جديدة، وفق رؤية توافقية تخدم المصلحة العامة للبلاد، حيث كثف من مشاوراته السياسية معها، مع قرب الاحتفال بستينية الاستقلال التي ينتظر أن تشهد احتفالا مميزا هذا العام.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة قد دخلت مرحلتها العملية من خلال حرص الرئيس تبون، على فتح باب الحوار مع  هذه التشكيلات بمختلف توجهاتها لإشراكها في أي ورشة يفتحها، على غرار ما تم مع تعديل الدستور و الاستحقاقات الانتخابية الماضية، قصد الاخذ برأيها والوقوف على انشغالاتها وكذا تبنّي اقتراحاتها لإثراء المشاريع المقدمة.

فعلى غرار رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي، عبرت بعض الاحزاب عن تأييدها لهذه المبادرة، كما هو الشأن لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي وصف قرار الرئيس تبون بـ«الشجاع". 

واعتبر "الارندي" أن "الجزائر الجديدة" تحتاج لتعاون وثيق بين مكونات الطبقة السياسية والقوى الحية في المجتمع، ونبذ الخلافات وتجاوز ما يعكر الصفو ويؤدي إلى الفرقة وتشتيت الصفوف بين أبناء الوطن الواحد في الداخل والخارج، مشيرا إلى أن "الرئيس تبون يحوز وحده الأدوات القانونية والشرعية السياسية الكفيلة بلم شمل الجزائريين، وتوحيد جهودهم وكلمتهم لمواجهة التحديات ودرء المخاطر والتهديدات".

كما أعلن حزب جبهة التحرير الوطني عن انخراطه الفاعل في إنجاح "لم الشمل"، معتبرا أن هذا المشروع يأتي "تعزيزا للإرادة الصادقة لرئيس الجمهورية في تجاوز الماضي بسلبياته وصراعاته وأحقاده وإزالة كل مخلفاته، وتأمينا للجزائر في مواجهة مختلف التحديات التي تحيط بها، في وقت يعاني فيه العالم من عديد التوترات والأزمات، بكل ما لها من تداعيات خطيرة.

ولم تميز استقبالات رئيس الجمهورية  بين الاحزاب الكبيرة أو الصغيرة  و حتى المعارضة منها على غرار حركة مجتمع السلم من منطلق قناعته بتكريس مبدأ التكافؤ بين مختلف التشكيلات الوطنية.

فقد عبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح عقب لقائه مع   الرئيس تبون عن أمله في توصل الجزائريين "إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي"، كما حظي الدبلوماسي الاسبق عبد العزيز رحابي باستقبال أيضا ضمن مسعى اشراك بعض الشخصيات  في هذه المشاورات.

وقال رحابي بعد لقاء رئيس الجمهورية  أن الرئيس لديه نية فتح بعض الورش الاقتصادية  وبلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية.

من جهته، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمن حمزاوي دعم رئيس الجمهورية "وتشجيعه للحركة الجمعوية والمجتمع المدني، لتمكينه من أداء دوره في الساحة الوطنية وعلى كل المستويات، خاصة فيما يتعلق بترسيخ التلاحم الوطني وتكريس مبادئ المواطنة والقيم الوطنية"، مع إبراز "ضرورة إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار على المستويين المحلي والمركزي، باعتباره شريكا أساسيا وحليفا استراتيجيا".

ورغم التحفظ الذي أبدته بعض أحزاب المعارضة بسبب عدم اطلاعها بعد على مضامين المبادرة، إلا أنها عبرت عن عدم معارضتها لها من حيث المبدأ، من منطلق أنها مع أي مبادرة لصالح  الجزائر ولم الشمل وطي صفحات الخلاف وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الداخلية والتهديدات والخارجية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل في لقائه التلفزيوني بمناسبة ذكرى مجازر 8 ماي 1945، عن انطلاق المبادرة داعيا إلى "الالتفاف حول مسعى إرساء دعائم ومعالم الجزائر الجديدة والتجند وراءه، في إطار سياسة لم الشمل التي دعا إليها رئيس الجمهورية ".

وكان قوجيل قد أكد أن "يد الرئيس ممدودة للجميع دون إقصاء، باستثناء الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء  وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم"، مشددا على أن "سياسة رئيس الجمهورية قائمة على مبدأ الجزائر للجميع ويبنيها الجميع".

ويرى مراقبون أن تصريحات الرجل الثاني في الدولة تعد بمثابة أيعاز لباقي القوى السياسية في البلاد للالتفاف حول هذه المبادرة، كونها تهدف لرص الصفوف بين كافة فئات المجتمع وعدم إقصاء أي فئة أو تيار، وإرساء قواعد الحوار والتشاور والتأسيس لثقافة المشاركة  خدمة للمصالح العليا للجزائر.للإشارة ظهرت مبادرة "لم الشمل" بشكل غير مباشر في بداية ماي ثاني أيام عيد الفطر، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، تصف فيه رئيس الجمهورية بالرئيس الجامع للشمل، مشيرة الى أن الجزائر "بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال معا بالذكرى الستين للاستقلال" في الخامس من جويلية.

وتحدث رئيس الجمهورية، عن المبادرة بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا التي زارها الأسبوع الماضي، معتبرا هذه المبادرة ضرورية من أجل "تكوين جبهة داخلية متماسكة"، في حين أعلن أمام أعضاء الجالية الوطنية بالخارج في تركيا عن انعقاد لقاء شامل للأحزاب.

ولقيت مبادرة الرئيس تبون، دعم الجيش من خلال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الذي دعا إلى الاستجابة إلى "اليد الممدودة" باعتبارها "تنم بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد من أجل لم الشمل واستجماع القوى الوطنية".