أشرفت وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، رفقة وزير المجاهدين عبد المالك تاشريفت، أمس، بمقر وزارة البيئة، على تنصيب اللجنة الوطنية لمشروع الذاكرة البيئية الاستعمارية، في خطوة تهدف إلى توثيق الأضرار البيئية التي خلّفها الاستعمار في الجزائر وإفريقيا، كما تم إطلاق دليل علمي للبحث والتحقيق حول المخلّفات البيئية للاستعمار في الجزائر خاصة وفي إفريقيا عامة.

اعتبرت الوزيرة، خلال مراسم تنصيب اللجنة بمقر الوزارة، ترسيخ الذاكرة البيئية "محورا أساسيا من محاور الذاكرة الوطنية"، مشيرة إلى أن اللجنة المنصبة ستعكف على حصر وتوثيق مناطق الأرض المحروقة والأنشطة الاستخراجية المدمرة للطبيعة. وذكرت بأن تنصيب اللجنة يدخل في إطار تنفيذ توصيات اللقاء الوطني حول "الآثار البيئية للاستعمار في إفريقيا: حقائق تاريخية ومخلّفات إيكولوجية، الجزائر نموذجا" والذي انعقد الأسبوع الماضي، بمناسبة الذكرى 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، معتبرة في ذات الصدد، أن التأسيس للذاكرة البيئية يفرضه واجب الحفاظ على الذاكرة الوطنية باعتبارها جزء لا يتجزأ منها.

وفي حين شددت على ضرورة حصر وتوثيق جميع المناطق التي عانت من ويلات الاستعمار، من مناطق الأرض المحروقة، والأنشطة الاستخراجية المدمرة للطبيعة التي مارسها الاستعمار في الجزائر، وفي القارة الإفريقية عامة، أوضحت كريكو، أن قيادة اللجنة ستكون من قبل مركز البحث في المقاومة وثورة نوفمبر التابع لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وكذا مركز البيئة والتنمية المستدامة التابع لقطاع البيئة وجودة الحياة، مشيرة إلى أن التنصيب يتزامن مع "اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات"، المصادف لـ6 نوفمبر من كل سنة.في نفس السياق، أعلنت الوزيرة عن إطلاق دليل علمي للبحث والتحقيق حول المخلفات البيئية للاستعمار في الجزائر وإفريقيا، كمرجع علمي وتوثيقي لجل الشهادات والأبحاث والتحليلات حول الجرائم البيئية التي ارتكبت في حق الطبيعة والإنسان خلال الحقبة الاستعمارية.

بدوره أكد وزير المجاهدين، أن الجزائر تعتبر اليوم نموذجا حيا في إيصال المعلومة عن بشاعة ممارسات الاستعمار على البيئة الجزائرية، مؤكدا أن المقاربة الجديدة تقوم على استرجاع الوعي التاريخي باعتباره واجبا وطنيا وحقا للأجيال في معرفة حقيقة ما خلّفه الاستعمار من آثار لا تزال ماثلة إلى اليوم. وأشار في ذات الصدد إلى أن "التحاليل ستبين مدى بشاعة المستعمر في حق البيئة، والسموم التي زرعتها فرنسا في أرضنا، حتى تكون لنا الحجة القوية لنرافع بها أمام المحافل الدولية للدفاع عن حق الذاكرة".

وأكد أن الجزائر ليست بحاجة إلى التعويض من فرنسا، ولكن الاعتراف بجرائمها، معتبرا الشهادات العلمية "هي التي ربما تساعدنا في ذلك لتجسيد توجيهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، لتحصين الذّاكرة والحفاظ عليها من جوانب مختلفة تاريخية وبيئية". من جهته أكد مدير المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، كريم أعراب، أنه تم أخذ عيّنات من ولايتي النعامة وتبسة، باعتبارها من أكثر المناطق المتضررة من سياسة الأرض المحروقة وأسلحة (النبالم)، حيث كشفت النّتائج عن انبعاث مخلّفات كيمائية وتلوّث طويل الأمد للتربة.