كشف وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب أمس، أن الوزارة عازمة على إعادة تأهيل 70 منطقة صناعية عبر التراب الوطني على مساحة 15 ألف هكتار، مع إطلاق أشغال إنجاز 49 منطقة صناعية جديدة، وهو ما سيحل، بصفة نهائية، مشكل العقار الصناعي. وجدّد الوزير تأكيده على معاقبة كل من يخلّ بقوانين المالية لسنوات 2014، 2015 و2016، وفي شقه المتعلق بمنع استيراد المنتجات المصنَّعة محليا، مشيرا إلى تنصيب خلية يقظة لمراقبة كل المناقصات، وتحديد هوية المصنّعين المخالفين.

 استغل وزير الصناعة فرصة تفقّده مؤسسة العتاد الفلاحي والصناعي "ماجي" بالمنطقة الصناعية الرويبة، لتوجيه آخر إنذار لمسيّر المؤسسة؛ قصد عصرنة المنتجات، والرفع من كفاءة العمال، قائلا: "لا يُعقل أن تصرف الدولة أموالا باهظة لمساعدة المؤسسات على إعادة إطلاق نشاطها في الوقت الذي لا يُبذل أي جهد لتحسين نوعية المنتوج!"، مؤكدا أن النوعية هي المعيار الوحيد لدخول المؤسسة معترك المنافسة. والقطاع العمومي مطالَب اليوم بإثبات تواجده بالأسواق المحلية والدولية، وعليه دعا بوشوارب إلى عقد اتفاقيات تعاون مع مركز التكوين والتعليم المهنيين، لتكوين العمال بما يتماشى والإستراتيجية الجديدة للقطاع الصناعي.

أما بوحدة إنتاج الصناعات الغذائية التابعة للعلامة السويسرية "نيسلي" بالمنطقة الصناعية بوادي سمار، فأكد الوزير استعداد الحكومة لمرافقة الشركاء الأجانب، الذين يقومون بنقل الخبرات والتجارب إلى العمال الجزائريين، مشيرا إلى أن المصنع تم تحويله من بلد مجاور إلى الجزائر، وهو ما يدل على أن مناخ الاستثمار أصبح مستقطبا لرجال الأعمال الأجانب، موضخا أن وزارة الصناعة والمناجم ستقوم بإعطاء تحفيزات لهذه الشركات لتوسيع استثماراتها، والتحول من الإنتاج لتلبية السوق المحلية إلى تصدير منتجات تحمل علامات عالمية مصنَّعة بالجزائر.

وبعد أن استمع إلى انشغالات الصناعيين بالمنطقة الصناعية لرويبة المتعلقة بالبيروقراطية على مستوى مصلحة تهيئة المناطق الصناعية بالوزارة، والتي رفض مسؤولها التوقيع على مشروع تهيئة المنطقة رغم انتهاء الدراسة وتوفر الأموال الضرورية، تعهّد بوشوارب بحل الإشكال قبل نهاية الأسبوع، لتنطلق أشغال التهيئة في أقرب الآجال. وردّاً على سؤال "المساء" حول الإستراتيجية المنتهَجة من طرف الوزارة لتشجيع الصناعيين على طلب المناولة من المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة، أكد الوزير أن قوانين المالية السابقة تطرقت لضرورة تشجيع الإنتاج المحلي. وعلى سبيل المثال، تمت مطالبة المصنع الفرنسي "بيجو" بإدماج الصناعات المحلية في سلسلة الإنتاج بنسبة 40 بالمائة.

بالمقابل، أعلن الوزير عن إنشاء خلية يقظة على مستوى الوزارة، تقوم بمتابعة سير إطلاق ومنح المناقصات الوطنية، وفي حال اكتشاف مخالفات سواء تعلّق الأمر بمصنّعين محليين أو أجانب، تُتخذ في حقهم الإجراءات المطبَّقة. وبخصوص استرجاع المباني والعقارات المهجورة والتابعة لمؤسسات تم حلها منذ التسعينات، أكد بوشوراب أن هذه العقارات تم ضمها في برنامج استحداث 49 منطقة صناعية جديدة، ستمتد على مساحة 16 ألف هكتار. وردّا على أسئلة الصحافة بخصوص كيفية التعامل مع أصحاب العقارات الصناعية غير المستغَلة، أشار الوزير إلى أن كل مستثمر استفاد من وعاء عقاري ولم يستغله، يتم سحبه منه، وفي حالة امتلاكه عقد ملكية العقار فقانون المالية لـ 2016، تطرق لاستحداث ضريبة سنوية بقيمة 3 بالمائة، تُفرض على هؤلاء المستثمرين. 

وضع حجر أساس "دار الجودة"

وضع وزير الصناعة والمناجم، السيد عبد السلام بوشوارب رفقة والي ولاية الجزائر السيد عبد القادر زوخ أمس، حجر أساس لإنجاز "دار الجودة" ببلدية حسين داي. وأكد بوشوارب أن المشروع سيكون على شكل شباك وحيد للصناعيين يشجعهم على المنافسة، فهو يمثل "قاعة لتقوية عضلات الصناعة الجزائرية"، يجد فيها رجال الأعمال كل التسهيلات التي تساعدهم على اعتماد منتجاتهم وحمايتها من الغش والتقليد تحسبا لدخولها الأسواق العالمية. وحسب الشروحات المقدمة، فإن المبني الذي سينجز على أربعة طوابق، اختيرت له هندسة عصرية مع ضمان توفير كل المرافق الضرورية للصناعيين، على غرار قاعات الاجتماعات ومقاهي، بالإضافة إلى أربعة مقرات لهيئات تابعة لوزارة الصناعية تعنى بخدمات القياسة، الاعتماد والنوعية.