أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي، أمس، بالجزائر العاصمة عن الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بداية من السنة القادمة.

وأوضحت مسراتي خلال إشرافها على دورة تكوينية حول اعتماد وتكييف النموذج الكوري الجنوبي الخاص بأداة تقييم جهود مكافحة الفساد، أن هذه الاستراتيجية "ستكون لها أثار إيجابية في تحقيق التنمية المستدامة المبنية على السياسات العمومية التي تراعي تحقيق الجودة والمردودية العالية للاقتصاد الوطني والمنصفة اجتماعيا والمقبولة إيكولوجيا".

وأبرزت ذات المسؤولة، أن هذه الاستراتيجية تعد "جزءا من العملية الشاملة لتنفيذ ومتابعة تنفيذ إجراءات وتدابير تعزيز الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد، على الصعيد المؤسساتي العام والخاص وعلى الصعيد المجتمعي بإشراك المجتمع المدني". وأشارت إلى أن دستور أول نوفمبر 2020 عمل على تعزيز المنظومة القانونية والمؤسسية المتعلقة بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من خلال الارتقاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من مؤسسة استشارية إلى مصاف المؤسسات الرقابية ومنحها صلاحيات أوسع.

في ذات المنحى ذكرت المسؤولة "بالمهام المنوطة بالسلطة العليا لا سيما في ما تعلق بجمع ومركزة ونشر أية معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها إضافة إلى تلقي التصريحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشريع ساري المفعول".

وبخصوص الدورة التكوينية قالت السيدة مسراتي، إن تنظيمها يندرج في إطار "تطوير التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة بالوقاية من الفساد ومكافحته، من أجل اعتماد النماذج الناجحة والممارسات الفضلى، التي من شأنها إضفاء قيم مضافة في مجال محاربة الفساد".

بناء على ذلك، تضيف المتحدثة، فقد استجابت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لدعوة مركز السياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول عام 2020، من أجل اعتماد وتكييف أداة تقييم جهود مكافحة الفساد الخاص بلجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية لكوريا الجنوبية، حيث بادرت السلطة العليا بضبط برنامج عمل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر يضم 3 مراحل تتولى ترتيب 6 عمليات متتالية، وذلك منذ أكتوبر 2021 لتتواصل العملية إلى غاية مرحلة التنفيذ المقررة خلال الثلاثي الأول من سنة2023 ".

وأوضحت أن النموذج المعتمد في هذه الدورة التكوينية يمكن من "قياس مؤشرات الأهداف المسطرة لبرنامج الوقاية من الفساد ومكافحته لدى المؤسسات العمومية بالاعتماد على منهجية التحليل الكمي والنوعي بكيفية مبسطة"، كما يسمح "بوضع نظام للمتابعة والتقييم لتدابير مكافحة الفساد في الجزائر".

وخلصت مسراتي  إلى القول بأن "اعتماد هذا النموذج وتكييفه وفق الخصوصية التنظيمية والمؤسسية الوطنية، سيكون له الأثر الإيجابي في تسهيل عملية المتابعة والتنفيذ للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ويساعد السلطة العليا على تحديد بؤر الفساد المحتملة والقضاء عليها بشكل أفضل، كما يشجع هذا النموذج المؤسسات العمومية على بذل جهود طوعية لمكافحة الفساد وتحسين فعالية التدابير بناء على نتائج التقييم".

من جهتها أبدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر بليرتا أليكو، استعداد الهيئة الأممية لمرافقة الجزائر في المجال التقني وتطوير المهارات ورفع القدرات وتفعيل الشراكات التي تصب في إطار تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.