* هـدف الجزائر توطين الإنتاج ورفع نسب الإدماج إلى 70%

* الدفع بالصادرات وبلوغ 13 مليار دولار يتطلب انسيابية الجمارك 

أكد الأمين العام للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار، عبد القادر سليماني، أن الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، للجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية والعمليات التجارية، يدخل في إطار السعي لتنظيم التجارة الخارجية، لتجنب الفوضى والندرة في بعض المواد، وذلك تزامنا ورغبة الجزائر في الانضمام لمنظمات اقتصادية جهوية وخلق مناطق تبادل حرة بالمناطق الحدودية.

وقال سليماني، أمس، لـ ٣المساء٣ إن اجتماع هذه اللجنة التقنية دافعه “مراقبة التجارة الخارجية لاسيما الواردات، لأن الأمر يتعلق بالتصاريح الجمركية”، مذكرا بأن الدولة تعمل على حماية الإنتاج الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات الجزائرية العمومية منها والخاصة، بهدف توطين الإنتاج ورفع نسب الإدماج إلى حدود 60 أو 70%، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي والحفاظ على احتياطات العملة الاجنبية.

ولفت في هذا الصدد إلى أن التصريحات الجمركية تم وضعها للتقليص من الواردات التي وصلت في 2019 إلى ما يفوق 60 مليار دولار، سعيا لتشجيع الإنتاج المحلي ورفعه إلى مستوى يمكن من تجسيد رغبة رئيس الجمهورية في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى مستوى 13 مليار دولار هذه السنة. واعتبر محدثنا أن هناك حاجة اليوم في سياق التوجهات الاقتصادية الجديدة للبلاد الطامحة للالتحاق بمنظمات اقتصادية جهوية ومناطق تبادل حر اقليمية واقامة مناطق تبادل حر حدودية، إلى توحيد التعريفات الجمركية وتطبيق الرقمنة لتنظيم أكبر للعمليات التجارية الخارجية وتجنب الدفع الازدواجي للتعريفات والضرائب، وكذا تجنب التباين في قيمتها بين مختلف موانئ ومطارات البلاد، إضافة إلى التحكم في الواردات.

وأبرز الخبير أهمية تنظيم التجارة الخارجية بالنسبة للإنتاج الوطني، لاسيما من حيث توفير المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية وكذا وسائل الإنتاج كالآلات والتجهيزات الفلاحية والصناعية المستعملة، تجنبا لأي عطل في عجلة الإنتاج، إضافة إلى أهمية تطبيق تعريفات متدنية أو إلغاء بعضها للدفع بالعجلة الإنتاجية الوطنية من جهة، ووضع حد لبعض مظاهر الندرة التي تعرفها بعض المواد غير المنتجة محليا من جهة أخرى، مع الحرص على وضع منصة وطنية رقمية محينة حول قيمة التعريفات الجمركية.

وتكمن أهمية الاجتماع كذلك، كما أضاف الخبير، في الدفع بالصادرات وتحقيق هدف 13 مليار دولار، الذي يتطلب انسيابية أكبر لدى مصالح الجمارك والضرائب والتخفيف من الأعباء، وكذا وضع قائمة للبلدان التي تجمعها بالجزائر اتفاقيات في مجال الاعفاءات الجمركية والضريبية، وتعريف المصدرين بها.للإشارة، ترأس رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة العليا لمراقبة التصاريح الجمركية والعمليات التجارية وفق بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.