كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح حصري لـ"المساء"، عن عقد أول اجتماع للجنة ترقية الصادرات المنصبة الأربعاء الماضي على مستوى الوزارة الأولى في 10 فيفري الجاري، وأوضح أن هذه اللجنة ستتكفل بمعالجة عميقة لمشاكل التصدير، قد تصل إلى حد تغيير التشريعات. وقال السيد ناصري إن تنصيب هذه اللجنة تم بإشراف رئيس ديوان الوزير الأول وبحضور الجمعية، إضافة إلى منتدى رؤساء المؤسسات وممثلي الوزارات المعنية بالتصدير، مشيرا إلى أهمية عمل هذه اللجنة التي ستكون مهامها مختلفة عن تلك التي تضطلع بها الخلية المنصبة مؤخرا على مستوى وزارة التجارة.

وبالنسبة لمحدثنا، فإن الخلية كلفت بالنظر في المشاكل المستعجلة للمصدرين، فيما ستنظر اللجنة المنصبة في الوزارة الأولى إلى المشاكل والعراقيل التي تواجهها هذه الفئة "بعمق". وقال في السياق إن مدير ديوان الوزير الأول عبر عن استعداد الحكومة لتغيير التشريعات التي تعرقل التصدير. وضمن هذا المنظور، فان اللجنة ستتكفل بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات الحالية، واقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط الذي مازال ضئيلا ببلادنا، وذلك بغية وضع إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات. ويأتي إنشاء هذه اللجنة بعد بضع أسابيع من الاعلان عن تشكيل خلية مماثلة على مستوى وزارة التجارة يرأسها الوزير بختي بلعايب والتي تقرر أن تجتمع أسبوعيا للنظر في مشاكل المصدرين ومحاولة إيجاد حلول لها ميدانيا من خلال تدخل مباشر لوزارة التجارة أو التدخل لدى الوزارات الأخرى في حال ما إذا كانت المشاكل خارجة عن نطاقها.

وفي هذا الصدد، ذكر السيد ناصري أن الاجتماع الأول لخلية التصدير على مستوى وزارة التجارة، والذي تم بحضور 5 مصدرين، مكن من طرح المشاكل التي يعانون منها، وتعهد الوزير بحل تلك الخاصة بقطاعه، فيما أحال المشاكل التي تخص قطاعات الفلاحة والنقل والمالية إلى الوزراء المعنيين، كما راسل الوزير الأول لطرح هذه المشاكل، وهو ما دفعه إلى تنصيب هذه اللجنة، التي تراها الجمعية هامة، من حيث أنها ستقوم بالتطرق إلى المشاكل الكامنة في مجال التصدير وليس المشاكل الفورية والمستعجلة. 

ووضعت الحكومة، مؤخرا، ترقية الصادرات خارج المحروقات ضمن أولويات عملها، بعد الانهيار الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق الدولية، والتي أثرت سلبا على مداخيل الجزائر وبالتالي ميزانيتها، إذ بلغ العجز في الميزان التجاري خلال سنة 2015 أكثر من 40 بالمائة، ويتوقع أن يرتفع في سنة 2016، في حال استمرت الأسعار في التراجع أكثر، حيث يتوقع أن يستمر مستواها المنخفض إلى غاية 2017 على أقل تقدير حسب الخبراء. وهو مادفع الدول المنتجة من داخل وخارج "أوبك"، مؤخرا إلى الحديث عن وجود مساع للوصول إلى اتفاق يهدف إلى وضع حد لنزيف الأسعار.

لالماس: حان الوقت لإعادة هيكلة التجارة الخارجية

واعتبر الخبير في التصدير، إسماعيل لالماس، في تصريح لـ«المساء" أن إنشاء لجنة أخرى على مستوى الوزارة الأولى، بعد اللجنة المنصبة على مستوى وزارة التجارة، راجع إلى "غياب وصاية محددة وإستراتيجية وكفاءات في مجال التصدير"، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لترقية الصادرات "الجيكس" هي التي من المفروض أن تلعب هذا الدور، لكنها تفتقد للفعالية. ويعتبر محدثنا أنه من الأفضل "إضفاء حيوية على هذه الهيئة ومعالجة الخلل الذي تعرفه وتدعيم قدراتها وإعطائها الامكانيات، التي تسمح لها بالاستجابة بطريقة ملموسة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين". وبالنسبة للسيد لالماس، فإن الوقت قد حان "إعادة هيكلة التجارة الخارجية بالجزائر والاعتماد على كفاءات حقيقية من أجل تطويرها".