❊ مكتب المجلس المؤقت يجتمع بممثلي الأحزاب والأحرار ويضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح 

❊ أول اجتماع برئاسة مكتب مؤقت من النائب الأكبر سنا وعضوية أصغر نائبين

❊ تشكيل لجنة إثبات العضوية.. والمصادقة على تقريريها وانتخاب الرئيس الجديد

❊ أجندة وملفات هامة تنتظر النواب بما يتوافق مع متطلبات المرحلة

❊ مشروع قانون المالية 2027 اختبار حقيقي للنواب الجدد

❊ مواكبة الإصلاحات الاقتصادية والثبات على اجتماعية الدولة

يرتقب أن ينصب المجلس الشعبي الوطني الجديد، غدا، حيث سيلتحق بمبنى زيغود يوسف نواب العهدة العاشرة الفائزون في تشريعيات جويلية، جرت على ضوء منظومة قانونية جديدة أعادت رسم قواعد المنافسة الانتخابية وآليات التمثيل البرلماني، إيذانا بفتح عهدة تشريعية جديدة برهانات سياسية وتشريعية ومواكبة التحوّلات التي تشهدها البلاد واستكمال مسار الإصلاحات التي انطلقت منذ سنة 2020، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان.

تنعقد أولى جلسات المجلس الشعبي الوطني الجديد غدا الثلاثاء ضمن الآجال القانونية المحدّدة بـ 15 يوما كأقصى تقدير من إعلان المحكمة الدستورية للنتائج النهائية لتشريعيات الثاني جويلية، حيث سيكون أول اجتماع لنواب العهدة التشريعية العاشرة برئاسة مكتب مؤقت يتشكل من النائب الأكبر سنا وعضوية أصغر نائبين، إذ سيتم تشكيل لجنة إثبات العضوية والتي ستتكفل بإعداد تقرير إثبات عضوية أعضاء المجلس المنتخبين الجدد، للمصادقة عليه من طرف المجلس، وهذا بعد صدور النتائج النهائية وقائمة النواب الفائزين في العدد 54 من الجريدة الرسمية.

وفي السياق، سيتم حسبما يحدّده القانون انتخاب خليفة إبراهيم بوغالي، من طرف النواب الجدد، خلال نفس الجلسة، حيث يتم تداول عديد الأسماء لشغل هذا المنصب، فيما يرجّح استكمال الترتيبات المتعلقة هياكل هذه المؤسسة التشريعية بعد العطلة، غير أن المشاورات المتعلقة بها تكون قد انطلقت، حيث سيأخذ بعين الاعتبار مبدأ التمثيل وحجم الكتلة داخل الهيئة التشريعية، والتي تخصّ المناصب في مكتب المجلس ورئاسة اللجان الدائمة.

وبعد استكمال كل الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بإطلاق العهدة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني، تنتظر النواب الجدد أجندة وملفات هامة، تتعلق بمناقشة مشاريع قوانين بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة والارتقاء بالعمل التشريعي والرقابي، إلى جانب اقتراح مشاريع قوانين على غرار سابقيهم فيما يتعلق بقانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وقانون سحب الجنسية، اللذين تم الموافقة عليها وصدرا في الجريدة الرسمية، بما يجعل من هذه المؤسسة التشريعية شريكا فعّالا في تحقيق الأهداف الوطنية خلال المرحلة المقبلة.

ومن بين أهم مشاريع القوانين التي ستكون على طاولة المجلس الشعبي الوطني، بعد افتتاح الدورة العادية مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي سيكون بمثابة اختبار سياسي واقتصادي حقيقي للنواب الجدد، في ظل مساعي السلطات العمومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية للدولة ومواصلة تمويل المشاريع الكبرى وبرامج الدعم الاجتماعي.

وسيكون أمام النواب الجدد أيضا مهمة مناقشة عدد من مشاريع القوانين المؤجلة من العهدة السابقة، في إطار استكمال مسار الإصلاحات التي تم الشروع فيها بعد دستور 2020، ويخص الأمر قانوني البلدية والولاية للارتقاء بدور الجماعات المحلية والانتقال من تسيير تقليدي إلى حديث لها، إلى جانب قانون الرقمنة الذي يهدف إلى تنظيم وتأطير الفضاء الرقمي، على ضوء الأشواط التي تم قطعها في هذا المجال نحو جزائر رقمية آفاق 2030، بالإضافة إلى مشاريع قوانين أخرى ستكون على طاولة النقاش أيضا تخص عدة قطاعات.

وسيكون البرلمان الجديد مطالبا من جهة بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية التي يتم تجسيدها أو يتم التحضير لها، بما ينسجم مع التوجه الرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر الدخل، ومن جهة أخرى منح الأولوية في الجانب الاجتماعي للملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية والتشغيل والسكن والصحة، كما سيكون ملف تعزيز الرقابة البرلمانية أهم التحديات المطروحة خلال العهدة الجديدة، مع تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية لتكون عنصرا فعّالا ضمن السياسية الخارجية للدفاع عن مصالح ومواقف الجزائر.

المكتب المؤقت يجتمع بممثلي الأحزاب والأحرار لضبط جدول أعمال جلسة الافتتاح.

وقد عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا برئاسة أكبر النواب الفائزين سنا بمساعدة أصغرهم، حضره ممثلو الأحزاب السياسية وممثل عن الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذين يتوفر فيهم شرط إنشاء مجموعة برلمانية، وخصص هذا الاجتماع لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة وكذا مناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات العضوية.