❊ رقمنة الضرائب لتحصيل 17 مليار دولار و استقطاب أموال السوق الموازية

❊ تحسين معيشة المواطن بترقية الصحة، النقل وتوفير الأدوية

ألزم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الوزراء الجدد بتدارك النقائص بقطاعاتهم وتلبية احتياجات المواطن وتحسين إطاره المعيشي، عبر تدعيم أسطول النقل بفروعه الثلاثة، ورفع وتيرة بناء المستشفيات، وترقية المنتوج الصيدلاني. وتحرير المشاريع العالقة من البيروقراطية من خلال التنسيق بين الوزير الأول والأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الداخلية، وكذا رقمنة الضرائب وأملاك الدولة، تكريسا للشفافية والعصرنة، وتعزيزا لمداخيل الخزينة العمومية، التي  تتكبد خسائر قدرتها مديرية الضرائب بـ2050 مليار دينار أي ما يعادل،17 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي. ثمن خبراء وسياسيون تحدثت إليهم "المساء"، توجيهات السيد الرئيس، للوزراء الجدد، لا سيما وأنها مست قطاعات حيوية،في خطوة للإستدراك وتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية.

تجهيز قطاع النقل بوسائل جديدة وفتحه للشراكة

ويرى العضو القيادي في حركة البناء الوطني، لخضر بن خلوف، أن توصيات السيد الرئيس، ركزت على المجالات الحيوية التي لها علاقة بحياة المواطن، ومنها قطاع النقل بجميع فروعه، لاسيما بعد عجز القطاع في تغطية الحاجة خلال الصيف، وبقاء هذا الأخير بعيدا عن الرقمنة، مشيرا إلى أن تجديد أسطول النقل الجوي والبحري الذي أمر به الرئيس تبون، مع استغلال الطائرات المصادرة بأحكام قضائية في إطار المنفعة العمومية، ومد شبكة السكة الحديدية، من شأنه تغطية عجز القطاع.

وعن التنسيق الذي طالب به الرئيس كل من الوزير الأول والأمين العام لرئاسة الجمهورية وزير الداخلية، لرفع العراقيل البيروقراطية، فهذا من شأنه، حسب محدثنا، تحرير المشاريع العالقة، خاصة وأن  وزير الداخلية الحالي إبراهيم مراد كان يشرف على متابعة ملفات الإستثمار عندما كان وسيطا للجمهورية،ما يمكنه من رفع العراقيل وإحداث نقلة كبيرة في هذا المجال، وتحويل الادارة المحلية لإدارة تنمية. كما تعد رقمنة الضرائب ومصالح أملاك الدولة، في تقدير المتحدث، الآلية الوحيدة للقضاء على الرشوة والفساد والتهرب الضريبي، لاسيما وأن نسبة التهرب تصل إلى 17 مليار دولار، أي ما يعادل 2050 مليار دينار، حسب المديرية العامة للضرائب ، كما تسهل رقمنة الضرائب ومصالح أملاك الدولة المعاملات التجارية.

من جانبه، شدد الدكتور في الاقتصاد بجامعة الجزائر، هواري تغرسي، في تصريح لـ"المساء”، على أهمية توصيات الرئيس تبون،خاصة ما تعلق برقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة، لآثارها في دعم  مداخيل الخزينة العمومية، التي لا تستفيد في الوقت الحالي من حصص هامة من الضرائب، بسبب عزوف المواطنين والمتعاملين عن دفعها، مسجلا وجود 90 مليار دينار من الأموال  المتداولة في السوق الموازية لم يتم استقطابها بسبب  غياب الرقمنة. أما بالنسبة لرقمنة أملاك الدولة، فمن شأنه كذلك، حسب المتحدث تسوية مشاكل المواطنين والمستثمرين وتسهيل المعاملات العالقة.

وثمن تيغرسي التوصية الخاصة بالتنسيق بين الوزير الأول، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الداخلية،تقنين إجراءت رفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع ، مشيرا إلى أن ذلك يرسي الشفافية في معالجة المشاكل الإدارية على المستوى المحلي وتسوية المشاكل المرتبطة بالاستثمار سواء كان عموميا أوخاصا. “كما ستساهم عملية مد شبكة السكك الحديدية التي تعد شريان القطاعات الاقتصادية في دعم المشاريع الاستراتيجية، كمشاريعإنتاج الفوسفات بأربعة ولايات شرقية، وهو ما سيحرك العملية الاقتصادية ومشاريع الصناعات التحويلية، ونفس الأمر بالنسبة لمشاريع الجهة الغربية، على محور بشار تندوف في ظل إطلاق مشروع غار جبيلات..".

وأعتبر محدثنا تحريك قطاع النقل، عبر فتح الشراكة وتجديد الحضيرة الحالية، من شأنه تسهيل تنقلات المواطنين بالداخل والخارج، وضمان نقل السلع، مشددا على ضرورة النظر في المجاز المرورية التي  تشهدها الجزائر يوميا،فيما اعتبر مشروع المستشفى الجزائري الألماني القطري، من المشاريع الهامة التي ينتظرها المواطن، حيث سيسد العجز الموجود بالقطاع،  داعيا إلى دعم القطاع بالعنصر البشري عبر التكوين و تعزيزه أكثر الإمكانيات.

بدوره اعتبر النائب محمد كبريتة عن حركة مجتمع السلم،أن توصيات الرئيس جاءت في توقيتها، بالنظر للاختلالات الموجودة والمظاهر السلبية بالقطاعات التي تناولها مجلس الوزراء، ومنها قطاع الضرائب وأملاك الدولة،  لما يسببه سوء التسيير من خسائر للخزينة العمومية،  منتقدا بقاء أملاك الدولة خارج نطاق الرقمنة، ما يعطل التعاملات ،وفيما يتعلق بالبيروقراطية المعيقة للمشاريع الاقتصادية، اعتبر محدثنا، توجيه الرئيس بخط التنسيق بين الوزير الأول والأمين العام لرئاسة الجمهورية ووزير الداخلية، من شأنه فك الألغام التي تعرقل هذا المسار، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع عهدت لمؤسسات إنجاز، لكن البيروقراطية أبقتها دون تنفيذ.