أكد ممثلون عن الاتحاد الإفريقي، أمس، بالجزائر العاصمة على ضرورة تنسيق الجهود من أجل تفعيل هندسة الحكامة بإفريقيا التي تهدف إلى ترقية حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية وإرساء دولة القانون في القارة. وأشاروا إلى أن تفعيل وتنفيذ هذه الأرضية على أرض الواقع ”يتطلب التنسيق بين مجهودات كافة الدول الأعضاء وهيئات الاتحاد الإفريقي وكذا مساهمة المواطنين الأفارقة”.
وفي اختتام أشغال الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” النابعتين من هندسة الحكامة بإفريقيا، أكد رئيس لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، ألبرت شيمبيندي، أنه ”من الضروري شرح أهداف هندسة الحكامة بإفريقيا للمواطن الإفريقي حتى يتبناها ويساهم في تحقيقها والتوصل إلى بناء مجتمعات ديمقراطية يحترم فيها حقوق جميع الفئات والفعاليات”. وعن اجتماع الجزائر الذي انطلقت أشغاله يوم الأحد الفارط، قال السيد شيمبيندي إنه سمح بتنصيب مكاتب مجموعتي العمل حول ”الدستورية ودولة القانون” و ”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” ووضع خطط عملهما وتطلعاتهما، مضيفا أن التوصيات الهامة التي بادر بها المشاركون سترفع إلى الهيئة السياسية للاتحاد الإفريقي خلال سنة 2016.
كما دعا المسؤول إلى تدارك التأخر في تنفيذ هندسة الحكامة بإفريقيا واحترام المدة الزمنية المحددة لتطبيق توصيات اجتماع الجزائر التي ستسمح - حسب قوله - بإعطاء دفع جديد لمسار الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في الدول الأعضاء. وبهذه المناسبة، أشاد السيد شيمبيندي بتفاني الجزائر بغية إنجاح الاجتماع الأول لمجموعتي العمل حول ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” وذلك بتوفير كل الظروف اللازمة وحسن ضيافة المشاركين القادمين من مختلف الدول الإفريقية.
بدورها، أكدت محافظة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي، عائشة عبد الله، أن اجتماع الجزائر شكل مناسبة لوضع استراتيجية تتضمن مجموعة من البرامج، سيسمح تنفيذها بمعالجة النقائص التي تعرفها الدول الإفريقية في مجال الحكامة. وشددت على ضرورة فتح المجال أمام كافة فئات المجتمع للمساهمة في تنفيذ هندسة الحكامة بإفريقيا وفي تحقيق المسار الديمقراطي ”الذي يعتبر تحديا للكثير من الدول الأعضاء”.
واعتبرت السيدة عبد الله أن تنصيب مكاتب مجموعتي العمل حول ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” ووضع خطط عملهما يشكل ”خطوة كبيرة” نحو التنفيذ الفعلي لهندسة الحكامة بإفريقيا والنهوض بالقارة. وأوصت باغتنام سنة 2016 واستغلالها لموضوع حقوق الإنسان، من أجل ترقيتها على مستوى القارة السمراء، مؤكدة أن اجتماع الجزائر كان ”ناجحا على كل المستويات”. للإشارة، شارك في اللقاء، 50 ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأم، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء.
ويعد فوجا العمل حول ”الدستورية و دولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة والتي تخص أيضا ”الديمقراطية والانتخابات”، ”الحكامة والخدمة العمومية”،  ”المسائل الإنسانية، اللاجئين والمهجرين”. للتذكير، فقد تقرر وضع هندسة إفريقية للحكامة سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الإفريقي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة، بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء.