أصدر "بنك الجزائر" نظاما جديدا نشرت تفاصيله في العدد الأخير للجريدة الرسمية يقضي بتمكين المصدرين من تحصيل إيراداتهم الناتجة عن نشاطاتهم التصديرية بالعملة الصعبة.

وجاء في النظام 21-01 المؤرخ في 28 مارس 2021 والمعدل والمتمم للنظام رقم 07-01 المؤرخ في 3 فيفري 2007، والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، أنه "بمجرد تحقيق ترحيل الايرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية، للسلع والخدمات، يسجل المصرف بأمر من المصدر، مبلغ هذه الإيرادات المتحصل عليها في الحساب أو "الحسابات" بالعملة الصعبة التي يحوزها مع الالتزام بالكيفيات المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر". وأضاف النص، أن تحصيل الايرادات الناجمة عن الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية تتم بالدينار الجزائري.

ويعفي نفس النظام صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وخدمات المؤسسات الناشئة وصادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين، من إجراءات التوطين البنكي. وعليه، يتعين على مقدمي هذه الخدمات أن يودعوا لدى المصارف التي قاموا بالتوطين على مستواها، تصريحا يتضمن وصفا للمشروع أو المشاريع مع الإشارة، بالإضافة إلى معلومات أخرى، إلى سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الأنترنت. وحسب النظام فإنه في إطار هذه العمليات، يجب أن يرحل كل دفع تم تحصيله كمقابل لخدمات مصدرة لدى مصرف متواجد بالجزائر، ويسجل هذا الدفع في الجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمصدر "تاجر أو مهني غير تاجر"، ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه.

لكن تحصيل إيرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقا لدى المصرف الموطن يتم بالدينار الجزائري، يضيف نفس المصدر. كما يمكن أن يتم التوطين البنكي للصادرات من المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك في غضون الآجال المحددة بموجب تعليمة من بنك الجزائر.