وقعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمحافظة السامية للرقمنة، اتفاقية تعاون تسمح بالتحضير لإطلاق منصة رقمية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في الاستيراد لحسابهم الخاص خلال الشهر الجاري.

تنص الاتفاقية التي تم توقيعها أول أمس، بإشراف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، على تنظيم عملية إتاحة واستغلال الحوسبة السحابية للدولة بالمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، قصد استضافة هذه المنصة التي تمكن المتعاملين الاقتصاديين عبر جميع الولايات من تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم، في مجال التسيير والتجهيز، بسهولة، من منازلهم، دون الحاجة إلى التنقل بين مختلف الإدارات.

وأوضح رزيق، لدى توقيعه الاتفاقية أن استغلال هذه المنصة الرقمية "سيوفر الوقت والجهد ويقلل من التعقيدات الإدارية ويرفع من سرعة وفعالية معالجة الطلبات"، موضحا أن الاتفاقية، تندرج في إطار "تسيير عصري وشفاف، وتعكس التزام الدولة بتعزيز التحول الرقمي وتحديث أدوات التسيير العمومي، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لاسيما في إطار التزامه رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في إدارات المرفق العمومي". تجمع المنصة الرقمية تحت مظلتها كل القطاعات الوزارية المعنية، بالإضافة إلى الهيئات الوطنية الأساسية مثل الجمارك والبنوك، بما يضمن تنسيقا كاملا ومتابعة دقيقة لكل مراحل الاستيراد، من الطلب والمتابعة، وتدعم سرعة الإنجاز وتمنع الممارسات البيروقراطية وتحافظ على مصالح المتعاملين.

من جهتها، أوضحت بن مولود أن خدمات الحوسبة السحابية الموجهة لمؤسسات الدولة، كتجربة أولى في الجزائر، وضعت لتسهيل المهام وتسريع تجسيدها، مذكرة بعمل المحافظة على إنجاز أول مركز بيانات وطني يتيح للقطاعات الوزارية الحصول على بيئة تقنية مكونة من مختلف المتطلبات الرقمية. وسيتم قريبا استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية، تحت إشراف المحافظة السامية للرقمنة، بما يضمن توحيد الخدمات وتحسين فعاليتها وجودتها.