❊ إيداع تصريح مبسط ودفع ضريبة وحيدة محررة بـ12% عن المبالغ المصرّح بها

❊ لا إجراءات جنائية بعنوان المبالغ المصرح بها باستثناء المتعلقة بالأنشطة الإجرامية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 تمديد أجل الاكتتاب في إجراء التسوية الطوعية الاستثنائي إلى 31 ديسمبر من السنة القادمة، بهدف توفير فرصة استثنائية لتسوية أوضاع الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر ممن يمتلكون رؤوس أموال خارج النظام الاقتصادي الرسمي ويواجهون وضعا ضريبيا غير قانوني.

وردّ في نصّ مشروع القانون الذي اطلعت عليه "المساء"، أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر غير المسجلين لدى الإدارة الجبائية والذين هم في وضع غير قانوني اتجاهها، الاكتتاب في إجراء التسوية الطوعية الاستثنائي، بعنوان المبالغ التي بحوزتهم. ونصّت المادة 49 من الوثيقة أن هذه التسوية تتم بإيداع تصريح مبسط، حسب نموذج استمارة توفره الإدارة الجبائية، يتم تقديمه من طرف الشخص المكتتب لدى مصلحة الضرائب لمحل إقامته المعتاد، على أن تخضع المبالغ المصرح بها لضريبة وحيدة محررة تقدر نسبتها بـ12%، دون تطبيق أي عقوبات جبائية. وأوضح ذات المصدر أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية، بعنوان المبالغ المصرح بها، باستثناء تلك المتعلقة بالأنشطة الإجرامية ذات الصلة بتمويل الإرهاب والفساد وغيرها من الأنشطة المحظورة.

وعن عرض الأسباب، ذكر المشروع بأن هذا الإجراء يعد جزءا من جهد أوسع لتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي، حيث يهدف بالدرجة الأولى إلى توفير فرصة استثنائية لتسوية أوضاع الأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر ممن يمتلكون رؤوس أموال خارج النظام الاقتصادي الرسمي ويواجهون وضعا ضريبيا غير قانوني. وتابع أن الهدف الرئيسي من هذا الإجراء يتمثل في إعادة دمج هذه الموارد المالية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الخزينة العامة من خلال آلية مبسطة قائمة على الحوافز. كما يعتمد برنامج التسوية الطوعي على إجراءات مبسطة وحوافز جبائية وقانونية، مع حافز ضريبي يعد مفيدا ويعفي دافع الضرائب نهائيا.