ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، حفاظ مشروع قانون المالية لسنة 2027، على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال اعتماد عدة تدابير تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وإعفائه من أي ضرائب جديدة، مع إقرار الزيادات في الأجور والاستمرار في ضمان مجّانية العلاج والتضامن الوطني ودعم المواد الواسعة الاستهلاك، مشدّدين على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية في ظل الوضع الإقليمي الحساس.

أشاد النواب خلال مداخلاتهم في جلسة مناقشة أحكام مشروع قانون المالية 2027، أمس، بالجوانب الإيجابية التي تضمنها النص، داعين إلى تعزيزها من خلال تدارك النقائص التي لازلت تؤرق المواطن. في هذا الإطار، دعا النائب حداد علي عن حركة البناء الوطني، بمواصلة رفع العراقيل الإدارية من أجل إنجاز المشاريع التنموية،  وفي مقدمتها في قطاع الأشغال العمومية والنقل لما لهذه المشاريع من أثار مباشرة على الحركية الاقتصادية والتنموية.

من جانبهم ثمّن نواب حركة مجتمع السلم، رصد الحكومة لميزانية ضخمة لسنة 2027، مشيدين بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين ومواصلة مسار رفع الأجور الذي شرع فيه رئيس الجمهورية، وأشاد النائب الكريم عبد القادر، في هذا السياق، بتخصيص برامج هامة لتشغيل الشباب، فيما دعا النائب علوش أمين إلى تمتين الجبهة الداخلية في ظل الوضع الإقليمي الحساس والمخاطر التي تواجهها الجزائر.

بدوره ثمّن النائب فاغولي عبد الجليل عن حزب التجمّع الوطني الديمقراطي أحكام ضبط التجارة الرقمية في نصّ مشروع القانون، داعيا إلى اعتماد إجراءات إضافية لتبسيط الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية وتوسيع صلاحيات الولاة من أجل اتخاذ القرارات في الوقت المناسب والدفع بعجلة التنمية المحلية. كما نوّه المتحدث بإنشاء حساب تخصيص خاص للتكفل بالكوارث الطبيعية. من جهته عبر النائب كرابلة عبد الحفيظ عن حركة النهضة، عن ارتياحه وتفاؤله لمواصلة الدعم الاجتماعي والتطبيق الفعلي لكل التوصيات والتوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية، في إطار حرصه على دعم  القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن مع تبسيط الإجراءات وعصرنة الإدارة.