يندرج قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات في إطار الالتزامات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، منذ انتخابه رئيسا للبلاد، في سياق تحريك عجلة التنمية المحلية ومواكبة المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فضلا عن تكريس موازنة بين البلديات الريفية والحضرية في مختلف مناطق البلاد.

فقد اعتلى هذا الملف اهتمام الرئيس تبون، الذي يحرص على إنعاش التنمية المحلية لما لها من انعكاس ايجابي على الواقع المعيشي للمواطن، في ظل بروز تجمعات سكانية ضخمة ببعض المناطق ما يتطلب ترقيتها وضبطها على أساس الكثافة السكانية، ووفق دراسة وافية وشاملة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات مناطق الوطن كافة.

وسبق لرئيس الجمهورية، أن وقّع سنة 2021، على مرسوم ترقية 10 مقاطعات إدارية بالجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ليرتفع بذلك عدد الولايات في البلاد إلى 58 ولاية، قبل أن يقرر أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء إتمام العملية استجابة لمطالب مواطنين، اشتكوا من عجز مالي ببلدياتهم التي تفتقر للتنمية، حيث وافق في هذا الإطار على ترقية 11 مقاطعة إدارية في الهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات. ومن شأن هذا الإجراء أن يوسع الصلاحيات الممنوحة للمسؤولين المحليين، وذلك في الوقت الذي يشدد فيه الرئيس تبون، في كل مرة خلال لقاءاته مع المنتخبين على التكفّل بانشغالات المواطنين في سياق تعزيز رابط الثقة بين المواطن والمرفق العام. 

وتنبع قناعة رئيس الجمهورية، من مبدأ أن الديمقراطية تبدأ من الولاية والبلدية، مع تشديده في كل مرة على مراجعة التفاوت من ولاية إلى أخرى، وكذا إعطاء نفس جديد لقضايا التنمية والتسيير، فضلا عن تعمير المساحات الشاسعة غير المأهولة وتحقيق التنمية فيها، مع إعطاء الفرصة للمنتخبين لطرح مبادراتهم لينتقل بذلك التخطيط التنموي من المركزية إلى المحلية. وبذلك يهدف هذا التقسيم الجديد إلى إحداث اللامركزية على مستوى الولايات الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء أقاليم اقتصادية بحتة خاصة في بعض الولايات التي تملك مقومات اقتصادية مهمة مثل الولايات الفلاحية وحتى تلك الناشطة تجاريا.

كما أن استحداث هذه الولايات يهدف أيضا إلى تعزيز الحضور الاقتصادي وتقريب المستثمر من الإدارة وتشجيع الاستثمار أكثر، مع توزيع متوازن وعادل للثروة واستحداث العقارات الفلاحية والصناعية والسياحية الجديدة التي من شانها أن تحدث طفرة اقتصادية. في هذا الصدد، أكد المحلل السياسي موسى بودهان، لـ«المساء" أن قرار رئيس الجمهورية، بترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات يعزّز المتطلبات المركزية، من خلال تقريب المرافق العمومية للمواطنين وتحسين الخدمة وجودة الأعمال الادارية، مستدلا في هذا الصدد بتصريحات الرئيس تبون، الذي أكد في عدة مناسبات على خدمة انشغالات المواطنين والتكفّل باحتياجاتهم في مختلف المجالات.

كما أوضح أنه سبق لرئيس الجمهورية، أن وعد بإعادة النّظر في التقسيم الإداري للولايات والبلديات وفق ما يتساوق و مساحة الجزائر، مضيفا أن كل هذه المقاصد تصب في إطار خدمة استقرار البلاد، وتكريس موجباته بتكريس العدالة الاجتماعية وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى، إلى جانب إنشاء إدارات جديدة والتكفّل بانشغالات المواطنين الذين يقطنون في المناطق النّائية تجسيدا للامركزية التي ينصّ عليها الدستور الحالي.