أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أول أمس، حرص وزارته على تكييف التخصصات وفق متطلبات سوق العمل والطلب المعبر عنه من قبل الشركات والمؤسسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن قائمة التخصصات التكوينية تضم حاليا 442 تخصص.

وأوضح السيد مباركي في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة خلال الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفهية بالمجلس، أن هناك تخصصات تشهد طلبا متزايدا على اليد العاملة، ومنها تلك المتعلقة بمجالات الطاقات المتجددة والمواصلات السلكية واللاسلكية والصناعة البترولية وفروع المناجم والفلاحة والسياحة.

وإذ أبرز الوزير حرص القطاع على تكييف التخصصات المعروضة في التكوين المهني والتمهين مع طبيعة وخصوصية المناطق الجغرافية، «مثلما هي الحال بولاية أدرار وعدد من ولايات الجنوب» والتي يتم فيها التركيز، حسبه، على التكوين في مجال الفندقة والزراعة والسياحة، كشف عن فتح تخصصات جديدة في عدد من ولايات الوطن، تتوافق مع تطور النسيج الصناعي لكل ولاية وقدراتها الإنتاجية ومواردها الطبيعية.

وذكّر الوزير بالاستراتيجية الوطنية لعصرنة القطاع، القائمة على نسج علاقات شراكة مع المؤسسات الاقتصادية عبر اللجان الولائية، التي تم استحداثها في هذا الإطار من أجل ربط عالمي الشغل والتكوين المهني، مشيرا في هذا الصدد إلى الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخرا مع الشركات العمومية والخاصة والشركات الأجنبية، ومكّنت، حسبه، من توظيف عدد هام من خريجي المدارس المهنية عبر الوطن.

كما ذكّر الوزير بالإمكانيات التي رصدتها الدولة لقطاع التكوين المهني، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات التكوينية بلغ اليوم 1255 مؤسسة، ينشط بها 67 ألف مكون وموظف، وتصل طاقات الاستقبال بها إلى 650 ألف متربص سنويا في عدة تخصصات.