❊ مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد طبيعة الإعاقة ودرجتها والوقاية منها

❊ إنجاز نظام تزويد بلديات الجزائر والبليدة بالمياه المحلاة

❊ تثمين منتجات البحث والابتكار بمؤسسات التعليم العالي

❊ إرساء الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي

❊ تقييم جهاز منحة البطالة كأداة أساسية لسياسة التشغيل

استمعت الحكومة، أمس، إلى عرض حول إعادة هيكلة قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، يهدف إلى تكييف تنظيم القطاع مع الرهانات الجديدة المرتبطة بتطور الطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي  والهيدروجين، ويعكس إرادة السلطات العليا للبلاد في التعجيل بالانتقال الطاقوي وتعزيز الفعالية الطاقوية.

ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب أمس، اجتماعا للحكومة خصّص لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية وعروضا في عدة قطاعات، منها دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد طبيعة الإعاقة ودرجتها والوقاية منها، يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، والمتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، يهدف مشروع هذا النصّ إلى الوقاية المبكرة والمتعددة الاختصاصات للإعاقة، من خلال وضع برامج قطاعية متكاملة ضمن استراتيجية وطنية للوقاية من الإعاقة، تقوم على جملة من التدابير ذات الطابع الطبي والعلاجي والنفسي والتربوي والاتصالي والاجتماعي، للسماح بتحديد طبيعة الإعاقة ودرجتها، والتكفل باحتياجات هؤلاء الأشخاص بشكل أفضل.

وفي إطار إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24 -101 المؤرخ في 7 مارس 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة فوكة لتحلية مياه البحر. ويأتي هذا التعديل تبعا للتغييرات المدخلة على المسار الأصلي بسبب الصعوبات التي تمت مواجهتها خلال إنجاز المشروع.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول بلورة وتثمين منتجات البحث والابتكار المُطوّرة على مستوى مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والتي أثبتت جاهزيتها التقنية وقابليتها للتصنيع والتسويق.وأبرز العرض عينات من المنتجات المبتكرة في مجالات الفلاحة، الصناعات الغذائية، الطاقات المتجددة، الصحة، البيئة، والتكنولوجيات الصناعية، وذلك في إطار توجه استراتيجي يرمي إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وفي إطار متابعة تنفيذ جهاز منحة البطالة الذي وضع في فيفري 2022، بناء على تعليمة رئيس الجمهورية، بهدف مكافحة البطالة لدى الشباب، درست الحكومة تقريراً حول نتائج تقييم الجهاز بعد مرور 4 سنوات عن إطلاقه، وقد تبين من هذا التقييم بأن هذا الجهاز فرض نفسه كأداة أساسية لسياسة التشغيل وتتميز بتغطية واسعة وتسيير رقمي ناجع وآليات تطهير فعالة.

كما تمت الإشارة، إلى أن هذا الجهاز لا يزال يضمن دخلاً أدنى للباحثين عن شغل لأول مرة، وأعيد تثمينه ليصل إلى 18  ألف دينار ابتداء من جانفي 2026، مع تعزيز آليات الدعم الخاصة به نحو الإدماج المهني وعرض فرص تكوين متخصص بما يتماشى واحتياجات سوق العمل الوطنية. وفي إطار مواصلة دراسة أوراق الطريق القطاعية 2026-2028، درست الحكومة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة.