يركز بعض ممثلي شركاء قطاع التربية من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ الذين نقلنا انطباعاتهم بشأن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي، على ثلاث نقاط أساسية يرونها كفيلة باحتواء هذه الآفة التي صارت تؤرق الأسرة التربوية والعائلات على حد سواء، وهي التكوين الشامل لكافة مستخدمي قطاع التربية من المدير إلى الحارس، وكذا تطهير محيط المؤسسات التربوية من النشاطات التي تشوش على العملية، كما يدعو بعضهم إلى تفعيل الردع وتشديد العقوبات على كل من يتسبب في العنف ويخل بالعملية التربوية.

مسعود العمراوي رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين: العديد من الهيئات لا تؤدي دورها في مكافحة الظاهرة

يعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العنف في الوسط المدرسي ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، حيث ذكر لنا رئيس النقابة مسعود العمراوي، أن العديد من الهيئات لا تؤدي دورها للمساهمة في مواجهة هذه السلوكات وبالأخص الأسرة، متسائلا: «ما هو الدور الذي تقوم به الأسرة اليوم؟» ليؤكد أنه كان هناك من قبل تكامل بين الأسرة والمدرسة، أما الآن فإننا نلاحظ أن هناك تنصلا تاما للأسرة، فالوالدان لا يسألان ابنهما أين كان، ومع مَن كان، وإن جاء بمبلغ مالي من أين حصل عليه، معتبرا ذلك إهمالا يؤثر مباشرة على الحياة الدراسية للتلميذ.

بلعموري الغليظ رئيس اتحادية مستخدمي قطاع التربية: العنف ظاهرة مجتمعية والإعلام يساهم في تضخيمها

تحمّل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التربية وسائل الإعلام، مسؤولية المساهمة في الترويج للعنف، وذكر لنا رئيس الاتحادية بلعموري الغليظ، أن ظاهرة العنف في الوسط المدرسي موجودة في وسائل الإعلام، التي رغم ما تقوم به من خدمات في إطار التنبيه فإنها كثيرا ما «تضخم» الظاهرة، وتتجاوز أثناء معالجة المواضيع إلى درجة التهويل وتعميم الظاهرة، مضيفا بالقول: «نحن نعتقد أن العنف ظاهرة مجتمعية وليست في الوسط المدرسي، مست جميع مناحي الحياة، كجزائريين فمعالجتها تقتضي من الأسرة إلى الشارع ضرورة أن تتكاتف كل الجهود بغرض التخفيف من هذه الظاهرة الغريبة عن مجتمعنا.

بوجناح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية: لابد من تكوين المؤطرين وتحيين الاتفاقية مع الأمن

العنف في الوسط المدرسي هو مشكل الجميع لأن الكثير منّا عندما تحدث حالة عنف لتلميذ خارج الحرم المدرسي تحسبه على القطاع، مؤكدا أن أغلب حالات العنف تقع خارج أسوار المؤسسات التربوية، وأن ما يسجل داخلها يمكن احتواؤه، لكن محدثنا دعا في هذا السياق إلى ضرورة سد النّقص الحاصل في عدد المساعدين التربويين، إضافة إلى ضعف تكوينهم في السيطرة على حالات العنف عند حدوثها، وتكوينهم حتى في الإسعافات الأولية، إلى جانب نقص التأطير بالنسبة لمديري المؤسسات التربوية، مستشاري التربية، وكذا مستشاري التوجيه، كما ذكر السيد بوجناح، أنه على الأستاذ الالتزام بالمساهمة في التربية الأخلاقية التي تكون في بداية كل درس، داعيا أيضا إلى تحيين الاتفاقية المبرمة بين الدرك والشرطة للمساهمة في محاربة هذه الظاهرة. 

أحمد خالد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ: العنف لا يزول إلا بالتكوين والردع

يعتبر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه أحمد خالد، أن ظاهرة العنف المدرسي لا تعد وليدة المؤسسة التربوية، فالعنف موجود في كل مكان، ويركز في تصريحه لـ «المساء» على شيئين يراهما أساسيين في اجتثاث هذه الظاهرة، ويتعلق الأمر أولا بحسن تكوين الموارد البشرية وكل الأشخاص الذين لهم صلة بالمتمدرسين،من أساتذة وإداريين، ومشرفين تربويين لحسن التعامل اللائق مع هذه الفئة، كما يدعو إلى تسليط أشد العقوبات على كل من يمس بهذه الفئة، وحتى يحس المتمدرس أنه محمي بالقوانين الصارمة. 

جميلة خيار، رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ: يجب تكوين مستخدمي القطاع بسيكولوجيا وتربويا 

أكدت لنا السيدة جميلة خيار، رئيسة الفدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، أن هيئتها تندد دائما بكل التصرفات التي تضر بالتلميذ، وتدعو إلى احتواء ظاهرة العنف سواء في الحرم المدرسي أو خارج المؤسسة التربوية، داعية المصالح المعنية إلى تطهير محيط المؤسسة التربوية من السلوكات المنحرفة للأشخاص الذين يستغلون البراءة في ترويج الممنوعات، إلى جانب منع النشاطات التي تساهم في التشويش على التلميذ كالنشاطات التجارية وغيرها التي تلهيه عن مهامه، أما داخل المؤسسة -تقول محدثتنا- فإن ما يستلزم فعله هو التكوين البسيكولوجي والبيداغوجي للمؤطرين خاصة الأساتذة الذين لا يتورعون عن توجيه الشتائم للتلاميذ والتقليل من شأنهم بعبارات نابية، وتقترح ممثلة الفدرالية أن نعود إلى تقاليدنا العريقة والتضامن بين الجيران مثلما كنا عليه من قبل، قائلة: «كان ولي واحد يرافق العديد من أبناء الجيران نحو المدرسة أو نحو الحي، وهي الخصلة التي زالت من علاقاتنا الاجتماعية.