أوصت سلطة ضبط السمعي البصري، بضرورة التقييد بجملة من المعايير والضوابط لضمان تغطية جيدة للحملة الخاصة بالاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، ”أهمها اختيار الكفاءات المهنية التي لديها اطلاع على وثيقة المشروع وتلك التي تتمتع بالجدية، مع الابتعاد عن  التطرق للنقاط التي تثير جدلا كالثوابت الوطنية فضلا عن مراعاة التوازن الجهوي”.

وجاءت توصيات السلطة السمعي البصري، بعد تسجيلها جملة من الملاحظات بعد مرور أسبوع من الحملة الانتخابية ما جعلها توصي في بيانها الصادر أول أمس الخميس، بـ ”ضرورة اختيار الكفاءات المهنية ومنشطي الحصص والبرامج المتعلقة بالانتخاب بعناية”، داعية المكلفين بتنشيط الحصص السمعية البصرية للاطلاع الجيد على محتوى وثيقة الدستور المطروح للاستفتاء.

كما أكدت السلطة على أهمية تحلي الصحفيين بالمعايير الأساسية للمهنة، من حيث الدقة والموضوعية والتوازن والإنصاف وتفادي الوقوع في الأحكام المسبقة، مشددة على أهمية ”إيلاء الأهمية لبروفايل منشطي الحصص والبرامج المتعلقة بالاستفتاء، والعناية في اختيار هندامهم لإضفاء طابع الجدية على هذا الموعد، والابتعاد عن السطحية والتمييع، إضافة إلى وجوب تقديم الضيوف وتعريفهم حسب صفاتهم الحقيقية والفعلية وعدم توزيع الصفات والألقاب”.

كما شددت على وضع ”خطة تغطية إعلامية بمشاركة جميع المعنيين بهذا الموعد، مع تحديد المسؤوليات لضمان تنفيذ الخطة ونجاحها، بالإضافة الى ضرورة إسقاط مواد الدستور المعدلة على الواقع وتبسيطها من خلال روبورتاجات وموضوعات مبتكرة تلامس يوميات المواطن”.

ودعت أيضا إلى مراعاة التوازن الجهوي والمحلي في التغطية ومراعاة التركيبة السوسيولوجية للمجتمع الجزائري، حيث اعتبرت أن الغرض من ذلك هو ضمان نقاش وطني موسع، يكرس مبدأ الحق في الإعلام،  في ظل احترام القيم الاجتماعية والامتناع عن الخوض في الثوابت الوطنية والهوية ”لأنها تغذي خطاب الكراهية والتفرقة والامتناع عن استعمال عبارات تتضمن تمييزا أو تحريضا على العنف أو الازدراء لأي سبب كان عرقيا أو جنسيا أو لغويا أو جينيا”.

وقالت السلطة إن مؤسسة الجيش الوطني سليل جيش التحرير تعد ”رمزا للوحدة الوطنية”، والتي لا يمكن الزج بها في مزايدات سياسوية خلال كل النقاشات خاصة في مثل هذه المواعيد”.

كما دعت الى إشراك فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف البرامج والحصص المتعلقة بالاستفتاء مع توفير وسائل وأدوات الإيضاح إلى جانب بذل جهود إضافية لإشراك الجالية الجزائرية في الخارج في العملية الانتخابية مع مراعاة الأوضاع التي فرضتها الظروف الصحية الاستثنائية العالمية. ومنعت السلطة في الأخير نشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء من قبل جهات مجهولة.