لم يبد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الأسبق، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، بلقاسم ساحلي أي اعتراض لتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، واصفا الإجراء بـ"الطبيعي" والمعمول به في الأنظمة الديمقراطية. ساحلي أوضح في تصريح لـ"المساء" أن الأمر يتعلق بوضع ضوابط سيادية من خلال هذه المادة التي لا تتعارض مع مواد الدستور الأخرى، والتي تؤكد على دور الدولة في حماية مصالح أبناء الجالية الوطنية، فضلا عن إقرار كافة شروط التنمية الوطنية بإشراك هذه الفئة. 

كما أوضح أن أبناء الجالية الوطنية يستفيدون من حقوقهم السياسية في الانتخابات عن طريق ممثلي البرلمان، مشيرا إلى أن الإجراءات التي توفرها لهم  الجزائر لا نجدها حتى في بعض الدول الأجنبية الأخرى. من هذا المنطلق، يرى ساحلي أن المادة 51 تكرس التوازن، من خلال السماح لأفراد الجالية تولي المسؤوليات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبحث العلمي، في حين يتم حصر المناصب الحساسة في الحاملين للجنسية الجزائرية فقط.