ثمّن وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، مصادقة النواب على مشروع القانون العضوي المتعلق بكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وأثره على فعالية الرقابة الدستورية وضمان حقوق وحريات المواطن، وكذا المشروع المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مشيرا إلى أن تمرير هذا النص الأخير من شأنه تسوية النزاعات التجارية على المستويين الوطني والدولي.

طالب وزير العدل حافظ الأختام، عقب تزكية نواب المجلس الشعبي الوطني للنصين المذكورين، من إطارات الوزارة التنسيق مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، من أجل إدراج تعديل على نصّ المادة 536 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلق بنقطة "التسوية والإفلاس القضائي"، في مطة منفصلة، نزولا عند طلب أحد النواب، مقدرا بأن الإجراء محل التعديل يمثل مشكلا كبيرا في المنازعات التجارية، ما يستلزم إدراجه في مطة منفصلة لتوضيحه.

وأضاف ممثل الحكومة خلال جلسة المصادقة على النصين، أن هناك كفاءات في البرلمان تأخذ الوزارة باقتراحاتها، خاصة عندما تتعلق بأمور جدية تخدم النصّ التشريعي ولا تتضمن أي خلفيات سياسية، داعيا أعضاء لجنة الشؤون القانونية بالمجلس إلى تقدير موقف الموظفين لدى وزارة العدل، لعدم قبول تمرير تعديلات خلال جلسات المغلقة، حيث أشار إلى أنهم لا يمتلكون سلطة القرار.

وذكر الوزير، أن القانون العضوي المحدد للإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية الذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 196 من الدستور يعد نصا مهما جدا في الحياة السياسية كونه يؤطر لممارسة الرقابة الدستورية. أما قانون الإجراءات المدنية والإدارية، فقد سمح، حسبه، بتحيين أحكام هذا القانون باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف من جهة وإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة من جهة أخرى، وذلك من أجل التكفل بكل المنازعات القضائية التي تعني الجزائر، في ظل تطوّر التجارة على المستوى الوطني والدولي.

واعتبر الوزير المصادقة على النصين من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، "إضافة نوعية للإصلاحات القانونية المنبثقة عن الدستور الجديد والمكرسة لخدمة الصالح العام".