أكد قادة كل من الجزائر وتونس وليبيا في ختام لقائهم التشاوري الأول المنعقد أمس بالعاصمة تونس، على ضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة وتعزيز مناعتها مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة.

وفقا للبيان الختامي الذي توج الاجتماع، فقد اتفق قادة البلدان الشقيقة الثلاثة، الرؤساء عبد المجيد تبون وقيس سعيد ومحمد يونس المنفي، المجتمعون في قصر قرطاج، على "تنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي".

وأكدوا إدراكهم المشترك "بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها"، فضلا عن "الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية".

كما أبرز قادة الدول الثلاث أهمية "الاستعداد التام للانفتاح لكل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك وإثرائه وتعميق التفاهم والتعاون لخدمة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية"، مؤكدين "تمسكهم باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وكذا تمسكها بنظام دولي متعدد الاطراف بدعم التعاون والتضامن والعدل والانصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع امام القانون الدولي".

وشدد البيان على ضرورة أن لا يقتصر التشاور والتنسيق بين الدول الثلاث على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعوب الدول الثلاث.

وفي حين أكد قادة الدول الثلاث رفضهم التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، مجددين دعمهم للجهود الرامية إلى التوصل لتنظيم انتخابات تضمن وحدة ليبيا وسلامتها الترابية، مع التاكيد على الدور المحوري لدور جوار ليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار اعادة الاستقرار والأمن وفي جهود إعادة الإعمار، جددوا إدانتهم القوية للانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق وتجديد الدعوة العاجلة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي ورفع الحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الطبية والغذائية ومتابعة قيادات الاحتلال ومساءلتهم عن جرائمهم، فضلا عن الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني لاستعادة كل حقوقه التاريخية المشروعة وفي اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فضلا عن المساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

كما نص البيان الختامي للاجتماع التشاوري، على جملة من مشاريع التعاون الاقتصادي المشتركة بين الدول الثلاث، شملت على وجه الخصوص مشاريع واستثمارات مشتركة لإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر وغيرها، فضلا عن تكوين فريق عمل لصياغة آليات الاستثمارات المشتركة الكبرى وتفعيل آلية لاستغلال المياه الجوفية المشتركة والربط الكهربائي.