❊ تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية الـمحلية

❊ إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية وتسيير الأزمات محليا

❊ دراسة برنامج رقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية

❊ تسهيل ولوج المواطنين والمستثمرين للمعلومات والعقود الإدارية

❊ إنجاح مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية

ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس، اجتماعا للحكومة تم خلاله تقديم عروض تخص قطاعات الداخلية، المالية والطاقات المتجددة، حيث تم استعراض مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية "سولار 1000 ميغاوات" الذي سيسمح بإنتاج 2200 جيغاوات ساعة في السنة من الكهرباء المتجددة. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع الحكومة- الولاة المنعقد في سبتمبر 2021 وإلى عرض آخر يخص برنامج رقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:

1 - في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

قدم السيد وزير  الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى التقدّم في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع الحكومة مع الولاة المنعقد يومي 25 و26 سبتمبر 2021 وكذا خارطة الطريق لتجسيدها. وتمحور العرض حول تقييم مدى تنفيذ 182 توصية، التي انعكست بإحراز تقدّم ملحوظ في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعت لتحقيقها، سواء من خلال التدابير القانونية المتخذة أو فيما يخص الجوانب المتعلقة على وجه الخصوص:

-  إعادة تنشيط الاستثمار.

-  تكييف مختلف برامج التنمية المحلية.

- إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.

-  تسيير الأزمات على المستوى المحلي (حرائق الغابات، الشح المائي، كوفيد  19).

وعقب العرض، ذكر السيد الوزير الأول بأن هذه المسألة تهم الحكومة ككل. وطلب الإسراع في وضع التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة حيز التنفيذ، علما أن ذلك سيخضع لمتابعة صارمة وتقييم دوري للأعمال المنجزة على مستوى كل قطاع.

2 - في مجال المالية

تم تقديم عرض حول مدى تقدم برنامج تحديث ورقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية.

وجدير بالإشارة، حسب البيان، إلى أن هذا البرنامج تم الالتزام به في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ  العقاري، وذلك من أجل استعادة الأملاك الوطنية والممتلكات العقارية أدوارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة.

وكانت النتائج الأولية المتعلقة بوضع نظام المعلومات المقرر في إطار هذا البرنامج موضوع العرض، مع العلم أن بعض الوحدات تعمل بالفعل على مستوى بعض الولايات، بينما يجري إتمام الاختبارات في ظروف الاستعمال الحقيقية، بالنسبة للأنشطة الأخرى.

جدير بالذكر أنه تمت إتاحة منصة تسمى "العقار" منذ شهر جانفي 2022 سيتم فتحها تدريجيا، اعتبارا من شهر ماي الجاري،  للقطاعات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين.

عقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع غير المادي عليها، وذلك قصد تسهيل ولوج المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين للمعلومات والعقود الإدارية.

كما ذكر بضرورة إتمام عملية إعداد عقود الملكية لفائدة المستفيدين من برامج السكن العمومي، طبقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، وذلك عقب عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات المعنية.

3 – في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة

استمعت الحكومة إلى عرض قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة 1000 ميغاوات "SOLAR 1000 MW"، والذي تم بموجبه إطلاق دعوة للمستثمرين لإنجاز محطات الطاقة المذكورة  يوم  23  ديسمبر 2021.

وقد أُشير في هذا الإطار، إلى أن شركة تطوير الطاقات المتجددة "SHAEMS"، والتي تعمل كشباك موحد وواجهة مع المستثمرين المحتملين، ستتكفل باستغلال محطات الطاقة وتسويق الطاقة المنتجة.

من جهة أخرى، تم التوضيح أن دفتر الشروط المتعلق بهذا المشروع، الذي سيمكن من إنتاج 2200 جيغاوات ساعي سنويًا من الكهرباء المتجددة، اعتمد، بعنوان المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، 5 مواقع لإنجاز محطات الطاقة الكهروضوئية، على مستوى 5 ولايات في الجنوب. كما تضمن دفتر الشروط التدابير الرامية إلى تشجيع وترقية تطوير الصناعة المحلية، وذلك من خلال مطالبة المستثمرين بتحقيق معدل إدماج وطني بنسبة 30%على الأقل.