أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أمس، أن تقييم السياسات العمومية الخاصة بالقطاعات، تتصدر أولويات المهام التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية، مبرزا دور هذا الهيكل التابع للوزارة في متابعة وتقييم السياسة الوطنية الرامية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

أوضح الوزير خلال ملتقى نظمته المفتشية حول نشاط التصدير خارج المحروقات أن التركيز على تقييم السياسات العمومية، يدخل في صميم تطبيق المبادئ المكرّسة في القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الذي دخل حيز التطبيق العام الفارط، لافتا إلى أن هذا الإطار القانوني يركز على تقييم السياسات العمومية، للتمكن من الاستغلال الأمثل للموارد العمومية وبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية بطريقة ناجعة وفعّالة.

كما أبرز الوزير خلال الملتقى الذي عرف مشاركة واسعة من قبل مسؤولي قطاع المالية والبنوك والجمارك والهيئات ذات الصلة بالتجارة الخارجية، أن القانون ذاته جاء ليجسّد عصرنة الأنظمة الميزانياتية، حيث سجل نقلة نوعية في إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة المبنية على أَساس النتائج والخاضعة لآليات المراقبة.

وعبر عن يقينه بأن تعميم الحوكمة الرشيدة والإدارة المالية الفعّالة والنجاعة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، داعيا إلى تضافر الجهود وتبادل التجارب في إطار شراكة وطنية مدعومة بإسهامات كل الهياكل المؤسساتية المحلية والهيئات الوطنية المعنية.

وفي حين، أوضح أن الملتقى يهدف إلى إرساء مبادئ حوكمة متجددة وحديثة لقطاع المالية، أبرز الوزير أهمية مثل هذه الندوات في نشر ملاحظات وتوصيات المفتشية العامة للمالية واتخاذ القرارات المرتكزة على مقاربة تفاعلية وتوافقية مع كل الأطراف المشاركة.

الصادرات خارج المحروقات تساهم بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام

ولدى تطرّقه إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات نوّه وزير المالية بدور المفتشية في تقديم وتوضيح المقاربة المطبقة في هذا المجال والنتائج المتوصل إليها في موضوع تقييم السياسة العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر. وأشار إلى أن التكفل بهذا الموضوع ذي البعد الاستراتيجي، بالنسبة للجزائر يسمح بتحديد النقائص والمعوقات المرتبطة به وبإشكالية تنويع الاقتصاد الوطني.

وقدّم إطارات المفتشية العامة للمالية، خلال اللقاء، عرضا حول “تقييم السياسات العمومية لترقية الصادرات خارج المحروقات في الجزائر”، مبرزين التطوّر “غير المسبوق” الذي عرفته خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقلت قيمتها من 5,05 مليار دولار في 2021 إلى 6,59 مليار دولار سنة 2022، بينما لم تتجاوز حاجز 3 ملايير دولار في سنوات سابقة.

كما ارتفعت مساهمة صادرات الجزائر غير النفطية في الناتج الداخلي الخام من 1,23% كمعدل بين 2011 و2020 إلى 3,41% سنة 2022. “ويأتي ذلك نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها لمرافقة المصدرين في المجالات التنظيمية والقانونية والمالية، وتجلت في التسهيلات اللوجستية والتكفل بجزء من نفقات المتعاملين في مجال الترويج للمنتوج الوطني في الخارج من خلال صندوق خاص.

وتمت الإشارة كذلك إلى التسهيلات والتحفيزات التي تم إقرارها لصالح المصدرين ما ساهم في رفع عدد الناشطين في مجال التصدير من 2.223 سنة 2017 إلى 5502 سنة 2022 قابله تراجع تدريجي في عدد المستوردين.

وفي توصياتهم لإعطاء دفع أكبر للصادرات خارج المحروقات، أبرز إطارات المفتشية ضرورة إنشاء المزيد من المناطق الحرة ومنصات التصدير، وتعزيز الأسطول البحري التجاري الوطني، وتحسيس المصدرين بأهمية شهادات المطابقة والمعايير الدولية للجودة.