صادق اجتماع الحكومة، أول أمس، على القانون المتعلق بتقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا، حسبما أكده السيد عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، عقب التجمع الشعبي الذي نشّطه أول أمس بولاية تيارت، مضيفا أن مدة الخدمة الوطنية سيتم إدراجها ضمن التقاعد، وهذا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق، إلى أن وزارة الدفاع الوطني قد وافقت على مشروع تخفيض فترة أداء الخدمة الوطنية في إطار استكمال تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وأيضا في إطار مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم العديد من القطاعات الإدارية والاقتصادية.  

  ومن المنتظر أن يُعرض مشروع هذا القانون على البرلمان، للمصادقة عليه بعد الانتخابات الرئاسية. ويندرج هذا القرار ضمن استراتيجية وزارة الدفاع الوطني، المتعلقة بتحديث أدائها وتطوير احترافية جهازها في إطار استكمال تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، وفي إطار مراجعة المنظومة القانونية.

  وتُعد تأدية الخدمة الوطنية واجبا إجباريا على جميع المواطنين الجزائريين البالغين سن 19 عاما كاملة، حيث يُستدعى المواطنون الملزمون بتأدية الخدمة الوطنية إلى المساهمة الفعالة في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدة التراب الوطني خلال مدة 18 شهرا، بعدما كانت خلال التسعينيات مدتها 24 شهرا.

وكانت مسألة تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا حاليا إلى عام واحد، قد أثارت الكثير من النقاش وأسالت الكثير من الحبر في وقت سابق، سواء على مستوى البرلمان أو في مقترحات الطبقة السياسية، وذلك في سياق تطبيق برنامج احترافية الجيش الذي شُرع فيه منذ عدة سنوات.

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999، اتخذ العديد من قرارات العفو لصالح المتخلفين عن أداء الخدمة الوطنية، وهي الإجراءات التي مست العديد من الدفعات المتخلفة بدءا من مواليد 1971. كما اتخذ الرئيس بوتفليقة قبل هذا، قرارا مماثلا يقضي بتقليص مدة الخدمة الوطنية من 24 شهرا إلى 18 شهرا، في حين اتخذت الحكومة سنة 2007، قرارا يلغي طلب بطاقة الخدمة الوطنية في ملف العمل باستثناء الوظائف شبه العسكرية.