أكد وزير المالية السيد كريم جودي، أن عملية تطهير حسابات الصناديق الخاصة التي تم الشروع فيها، مكنت من إغلاق ثلاثة حسابات وتجميع 8 حسابات في صندوقين، وهو ما يعني أن عدد الصناديق الخاصة تَقلّص من 75 إلى 67 حسابا، مشيرا إلى أن عملية التطهير "مستمرة".

وردّ أمس الوزير على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال مناقشتهم قانون المالية 2014، ومنها وظيفة صندوق ضبط الموارد، الذي أنشئ من أجل حماية الموارد المالية للبلاد من التقلبات في أسعار المحروقات، كما يمثل احتياطا عموميا يضمن صمود الميزانية، لكنه شدّد على أن اللجوء إليه لا يتم إلا كآخر ملاذ.

وقال إنه لموازنة الحسابات يمكن تغطية العجز بتمويلات خارجية أو داخلية، إلا أنه استبعد اللجوء إلى التمويل الخارجي؛ بالنظر إلى سياسة التسديد المسبق للمديونية. وأكد أن الصندوق يتم مراقبته سنويا في إطار القانون، إذ أكد توجيه تعليمات لمفتشي المالية لمراقبة حسابات كافة الصناديق، ومنها صندوق ضبط الإيرادات الذي تبلغ قيمة الموارد به 7200 مليار دج في 2014، وهو ما يسمح بتغطية أي عجز فعلي غير مغطى في الميزانية لمدة أربع سنوات.

كما تطرق لموضوع خفض قيمة الدينار قائلا إنه يجب التفريق بين تخفيض قيمة العملة ـ وهو إجراء انفرادي ـ ومراجعة القيمة الاسمية. وأضاف أن القرار ظرفي، ويهدف إلى إصلاح الاختلال أو مواجهة الصدمات الخارجية وتحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار الحقيقي.

وأكد أن الحكومة تبذل كل مجهوداتها للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا بالخصوص إلى مجمل التحويلات الاجتماعية التي ستمثل خمس ميزانية الدولة، ومنها دعم أسعار القمح والحليب التي تبلغ 200 مليار دج؛ أي 5 بالمائة من ميزانية التسيير، و2600 مليار دج لدعم الطاقة.

وعن تسيير احتياطات الصرف والمخاوف المعبر عنها بهذا الخصوص، طمأن وزير المالية النواب، وقال إن التوظيفات في الخارج لا تمثل إلا 6 بالمائة من الاحتياطات، منها 23 بالمائة على مستوى ودائع مصرفية في بنوك أوروبية. وأضاف أن أغلب الاحتياطات موجودة في بنوك مركزية، منها البنك المركزي الأمريكي ومنظمات متعددة الأطراف.

ولدى رده على اقتراح أحد النواب برفع منحة المعاقين من 4000دج إلى 10 آلاف دج، اعتبر وزير المالية أن الأمر غير ممكن بالنظر إلى الانعكاسات المالية لهذا الإجراء، موضحا أن عدد المستفيدين من المنحة يبلغ أكثر من 253 ألف شخص، وهو ما يعادل 12.2 مليار دج. وفي حال رفعها إلى 10000دج فإن ذلك يعني رفع الميزانية المخصصة لهم بـ150 بالمائة، لتصل إلى 30.5 مليار دج. وذكر في السياق بأن المعاقين يستفيدون من عدة امتيازات، كالضمان الاجتماعي والإعفاء من حقوق ورسوم السيارات والنقل...الخ.