❊ تخفيض بـ24 ساعة لأساتذة الابتدائي و20 ساعة للمتوسط و16 ساعة لأساتذة الثانوي 

❊ تخفيف منهاج الطور الابتدائي بداية من الدخول المدرسي المقبل

❊ إعداد برنامج ومنهاج طموح يحل إشكال الحجم الساعي في جميع الأطوار

❊ لجنة وزارية لمتابعة تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي ميدانيا

❊ انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025 / 2026

كشف وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أمس، عن تخفيض الحجم الساعي وتخفيف منهاج الطور الابتدائي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى تنصيب لجنة وزارية تتكفل بمتابعة تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي ميدانيا والاستماع إلى انشغالات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين.

أكد الوزير خلال إشرافه على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025 / 2026، بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة بالعاصمة، على تخفيض الحجم الساعي بالنسبة لأساتذة الابتدائي إلى 24 ساعة أسبوعيا، وإلى 20 ساعة بالنسبة لأساتذة الطور المتوسط، أما أساتذة الثانوي فتقرر تقليص الحجم الساعي الخاص بهم إلى 16 ساعة أسبوعيا، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون الأساسي الخاص باسلاك التربية.

وبعد أن كشف عن تخفيف منهاج الطور الابتدائي، أكد سعداوي التحضير لإعداد برنامج ومنهاج طموح يحل إشكال الحجم الساعي في جميع الأطوار، وذلك من خلال تأسيس لجنة وطنية لإعداد مشروع جودة التعليم. وأضاف أن قطاعه يحرص على أن يكون تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام التعويضي موحدا على مستوى جميع مديريات التربية، مع قراءة فعلية وصحيحة لمضمون النص، من خلال جلسات التحضير للدخول المدرسي التي يشارك فيها رؤساء المصالح المكلفون بالتنظيم التربوي، والمستخدمون والبرمجة والمتابعة لجميع الولايات بتأطير من إطارات وكفاءات الوزارة، وذلك إلى غاية 17 فيفري الجاري.

في السياق، لفت الوزير إلى أن أحكام القانون الأساسي لم تشمل موظفي المصالح الاقتصادية لأن الحكومة قررت دراسة هذا الملف ضمن الملفات الخاصة بالأسلاك الاقتصادية في باقي القطاعات. في سياق آخر، ثمن سعداوي مجهودات الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ نظير مجهوداتهم لضمان استقرار المؤسسات وتوفير الظروف المثلي لتمدرس التلاميذ، مؤكدا ضبط جميع الوسائل المادية والتقنية والبيداغوجية والاجتماعية لإنجاح الدخول المدرسي المقبل .

تقليص الحجم الساعي ورفع العلاوات والإدماج ..أهم اقتراحات النقابات

واستقبل وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أول أمس، مسؤولي كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، بالإضافة إلى النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، والنقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط.وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء جاء مواصلة للمنهج التشاركي مع الشريك الاجتماعي، وتجسيدا لالتزامه بتشكيل لجنة الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية، وتلقي اقتراحاتها وملاحظاتها حول المرسوم التنفيذي 54/25 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والمرسوم التنفيذي 55/25  المتضمن النظام التعويضي للأسلاك المنتمية لذات القانون الأساسي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين.

واقترحت النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، تثمين الخبرة المهنية والشهادات مع تحديد المهام بدقة، وعدم تسقيف المسار المهني، بالإضافة كذلك إلى إدراج الرتبة القاعدية للتوظيف في سلك مشرفي التربية في الصنف 12، وتخفيض سن التقاعد والاستفادة من نسبة 30 بالمائة في النظام التعويضي. أما النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية فاقترحت إدماج جميع مستشاري التربية المنحدرين من سلك الإشراف التربوي في الرتبة المستحدثة "ناظر متوسطة"، وتخفيض شرط الإدماج إلى ثلاث سنوات عوض سبع سنوات، مع استحداث رتبة مفتش المصلحة البيداغوجية يدمج فيها المستشارون الرئيسون وحاملو شهادة البكالوريا.

في حين النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، اقترحت إدراج سلك النظار مع موظفي الإدارة وحصر الترقية والتأهيل لرتبة مدير ثانوية، مع فتح آفاق الترقية لمناصب أخرى كمفتش التربية الوطنية لإدارات الثانويات، بالإضافة كذلك إلى استحداث منح جديدة خاصة برتبة ناظر ثانوية كمنحة المسؤولية، التسيير البيداغوجي والتكليف، وتثمين الشهادات وفتح جسور الترقية والأحقية بالمناصب العليا في قطاع التربية الوطنية.

من جهتها، اقترحت النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلغاء الرتبة الآيلة للزوال، صنف 12 وإدماج جميع مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة مستشار محلل، وإدماج المستشارين الرئيسيين صنف 13 في الرتبة الجديدة المستحدثة صنف 14، والمستشارين الرئيسيين الذين يثبتون أكثر من عشر (10) سنوات في رتبة مستشار رئيس صنف 16، ناهيك عن الإدماج المباشر لمفتشي التوجيه المدرسي في رتبة مفتش التعليم المتوسط وبنفس المنوال مفتش التربية الوطنية في التوجيه والإرشاد في الرتبة الجديدة مفتش التربية الوطنية.

أما النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، فاقترحت تثمين الخبرة المهنية لموظفي المخابر الذين يثبتون عشرين سنة خدمة فعلية فما فوق برتبتين تثمينا لسنوات الخبرة خاصة خريجي المعاهد التكنولوجية، وفتح آفاق الترقية برتبتين أخريين، مخبري ومكون، وفيما يتعلق بالنظام التعويضي، إضافة منح أخرى (منحة البيداغوجيا ومنحة التوثيق ومنحة تحسين الأداء التربوي)، واحتساب 40 نقطة في منحة المردودية، مع إدراج عمل سلك المخبريين ضمن الأعمال الشاقة.

أما النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم المتوسط، فاقترحت إدماج أساتذة التعليم المتوسط والأساتذة الرئيسيين والمكونين، الذين لديهم أقدمية تقل عن أربع 4 سنوات في الرتب العليا المستحدثة، وتوحيد التصنيف والتكوين "مدة التكوين على مستوى المدارس العليا لتكوين الأساتذة" بين المراحل التعليمية الثلاث، إضافة إلى تقليص الحجم الساعي لأستاذ التعليم المتوسط، والرفع من العلاوات والتعويضات في النظام التعويضي مع استحداث منحة الخطر ومنحة التنقل، بالإضافة كذلك إلى توضيحات حول طرق الاستفادة من تخفيض سن التقاعد والمناصب المكيّفة.