كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، عن شروع الحكومة قريبا في تطبيق جملة من الاجراءات لإضفاء مرونة على مجال التشغيل، من أهمها تعميم ومأسسة البحث الذاتي عن العمل في كافة مناطق الوطن ماعدا الجنوب، وتقليص آجال الرد على مستوى وكالات التشغيل من 21 يوما إلى 3 أيام وتبسيط إجراءات التسجيل بهذه الوكالات.

وأوضح الوزير في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أن تقليص آجال الرد في وكالات التشغيل سيتيح للمؤسسات اللجوء إلى التوظيف المباشر في حال تعذر الاستجابة للعروض على مستوى وكالات التشغيل بشرط إبلاغ هذه الأخيرة بعمليات التوظيف.

وقال الوزير إن سوق العمل تعترضها جملة من العراقيل أهمها هشاشة بعض الفئات ونقص اليد العاملة المؤهلة خاصة في البناء وبعض المهن، وكذا غياب التقارب بين عروض وطلبات العمل، وغياب التنسيق بين الهيئات العمومية في مجال التشغيل.

رغم ذلك، فإنه ذكر بالمجهودات الكبيرة التي بذلت منذ 1999 لدعم التشغيل، والتي مكنت -كما قال- من قلب مؤشر البطالة الذي كان في حدود الـ30 بالمائة لينزل إلى 22 بالمائة في 2008 ثم إلى أقل من 10 بالمائة في 2012- رغم ارتفاعها لدى فئة الشباب إذ تقدر بـ22 بالمائة وبـ15 بالمائة لدى حاملي الشهادات- وكل التقديرات الداخلية والخارجية تشير إلى تراجعها المستمر في 2013 و2014" كما أضاف.

وكشف من جانب آخر أنه تم في الفترة الممتدة بين 2010 وسبتمبر 2013 استحداث 2.7 مليون منصب شغل خارج قطاع الفلاحة.