أكد المؤرخ محمد ولد سي قدور القورصو، أن تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا حول ثورة التحرير الوطنية، "تجاهل" موضوع مجازر 8 ماي 1945، واصفا تلك الأحداث الدموية بـ"الإبادة الجماعية".

وقال القورصو بمناسبة إحياء الذكرى 76 لتلك الأحداث المأساوية، أن الإبادة الجماعية التي لا يجرؤ أحد على وصفها وكما يتصورها الجزائريون، لم تجد حتى مكانها في "التوصيات" المشهورة التي تضمنها تقرير بنجامين ستورا حول ثورة الجزائر، فضلا عن  إهمال الكثير من المسائل المتعلقة بالثورة.وأشار في هذا الخصوص إلى "مقاربة انتقائية بخصوص "سلبيات الاستعمار"، متأسفا كذلك لكون التقرير "أولى أهمية لمسائل أخرى لا تحظى بالاهتمام لدى الجزائريين، على غرار تنقل الحركى وأبنائهم بين فرنسا والجزائر، فضلا عن الاختطافات والاغتيالات التي تعرض لها الأوروبيون في سنة 1962 بوهران، والمحافظة على المقابر الاوروبية واليهودية في الجزائر.كما أوضح أن الأحداث المأساوية التي كانت مسرحا لها عديد المدن الجزائرية في سنة 1945، لم يتم التطرق إليها إلا من خلال التذكير بتصريحات السفيرين الفرنسيين في الجزائر، هوبر كولين دو فارديار (2005) وبارنار باجولي (2008)، لتتبعها في 2012  تصريحات الرئيس فرونسوا هولاند.

أكد الباحث في التاريخ فؤاد سوفي من جهته، أن مجازر 8 ماي 1945 شكلت قطيعة مع نضالات الماضي والاستعمار، مشيرا إلى أن تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا "غير موجه" للجزائريين. وفي معرض تعليقه على تأثير تلك الأحداث التي شهدتها مدن جزائرية عديدة لأيام عدة، أوضح المؤرخ أن هذه الأخيرة "قد أثرت في أذهان الجزائريين، لهمجيتها إلى درجة أن عديد قادة الحركة الوطنية أشاروا إلى أنه لا يجب إدخال الشعب في حرب ستكون دموية هي الأخرى". كما أشار سوفي إلى  ضرورة "الخروج من خطاب الضحية وتشجيع العمل الجاد"، من خلال تسوية مشكل الأرقام عندنا، قبل دعوة مسؤولي أقسام التاريخ بجامعات قالمة وسطيف لتحمل "المسؤولية الثقيلة للقيام بهذا العمل الضخم". وفي رده على إمكانية اعتراف فرنسا بتلك الجرائم التي اقترفت غداة الحرب العالمية الثانية، قال الأكاديمي "أشك كثيرا في أن فرنسا اليمين واليمين المتطرف وحتى اليسار الحر الذي يسعى لأن يصبح ذا أغلبية في المجتمع، سيعترف بالجرائم التي اقترفها الاستعمار".

أما فيما يخص تعويض الضحايا، وصف المؤرخ تلك المطالب "بالشرعية"، داعيا إلى تحديد "الأشخاص المعنيين بالاستفادة من ذلك، قبل التطرق لقضية ضحايا التجارب النووية"، مقترحا أن يكون "افضل تعويض لهم إنشاء مستشفى مختص ومركز أبحاث وكذا معالجة المناطق الملوثة بالإشعاعات".