اجتماع الحكومة يتابع التدابير الخاصة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية

تقدّم ملموس في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني

تقدّم ملموس في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني
  • 234
ي. س ي. س

خصّص اجتماع الحكومة الذي ترأسه، أمس، الوزير الأول، السيد سيفي غريب لمتابعة تدابير تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة برقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية ومراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات، إلى جانب دراسة مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني واستكمال الإطار التنظيمي للمصادقة على مواد البناء والمنشآت القاعدية.

في هذا الإطار، أوضح بيان لمصالح الوزارة الأولى، أن تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، يهدف أساسا إلى تعزيز الشمول المالي وعصرنة الأنظمة البنكية والمالية العمومية، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على السيولة النقدية ودعم تتبع المعاملات على المستوى الوطني، وذلك من خلال ثلاثة محاور أساسية، هي مواءمة الإطار التنظيمي والامتثال لمعايير الأمان وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، علاوة على تطوير وسائل الدفع الإلكتروني حسب كل قطاع.

وأشار بيان اجتماع الحكومة إلى أنه، مقارنة بعام 2025، سجل تنفيذ ورقة الطريق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام  الجاري، تطوّرا ملموسا في اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بلغت عمليات الدفع عبر الإنترنت 391 مليار دينار  (%63) وعبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار (48%)، وعبر الهاتف المحمول 56,4 مليار دينار، في حين تراجعت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14% لتصل إلى 3777 مليار دينار.

كما استمعت الحكومة إلى عرض يتضمن عملية استكمال الإطار التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات المصادقة على مواد بناء الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها. 

 وفي هذا الشأن، تمت الإشارة إلى أن إثراء الإطار التنظيمي لشروط وكيفيات المصادقة يكتسي أهمية بالغة بالنظر لانعكاسه على دعم استخدام مواد موثوقة وعالية الجودة في تنفيذ أشغال البناء والصيانة والاستغلال التي تخص مختلف المنشآت القاعدية (الطرق الموانئ المطارات السكك الحديدية). ويتعلق الأمر بضمان استخدام مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، ورقابة صارمة على مواد البناء، ما من شأنه أن يسمح بحماية للمستعملين وديمومة المنشآت ومتانتها وتعزيز ا للالتزام بالمعايير البيئية، وكذا حماية السوق الوطنية من خلال تجنب تسويق مواد مغشوشة الجودة أو غير مطابقة للمواصفات أو خطرة”.