وصفت الأمينة العامة لحزب العمال الجدل الحاصل حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، بـ"النقاش الخاطئ"، وطالبت السيدة لويزة حنون بتشكيل لجنة خاصة لمتابعة النقاشات المثارة حول مضمون المشروع، والتركيز على أهم النقاط التي حصل عليها الإجماع سواء بالإيجاب أو السلب. وتكلّف الهيئة بتحديد وسماع ودراسة الأمور التي حصل عليها توافق، متسائلة عن جدوى النقاشات الحاصلة اليوم، والتي تفاعلت بقوة مع المشروع إذا لم يتم أخذها بعين الاعتبار، مبرزة تضمّن المشروع العديد من التقدمات التي تم التقليل منها بإجراءات لا ديمقراطية.

الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإن تحاملت كلها على حزب العمال الذي وضعته أمينته العامة في حالة استنفار "قصوى" تحسبا لحدوث أي احتمال، إلا أن لويزة حنون وضعت ضمن أولوياتها الحالية وحدة الوطن، التي تبقى فوق كل اعتبار. وقالت الأمينة العامة للحزب في ندوة صحفية أمس تتويجا لأشغال اللجنة المركزية المجتمعة يومي 8 و9 جانفي الجاري، إن إسقاطات قانون المالية 2016 ستكون صعبة على الشعب وحتى على الشركات العمومية وأملاك الدولة.  الأمينة العامة لحزب العمال وقبل الخوض في مضمون مشروع تعديل الدستور، عبّرت عن ارتياحها لإبقاء رجل دولة بحجم بن صالح، على رأس مجلس الأمة.

 ترسيم اللغة الأمازيغية ورفع التجريم عن العمل الصحفي ومصادرة الممتلكات غير الشرعية وحماية الطفولة ولجنة مستقلة للمراقبة وغيرها من المواضيع التي نالت إعجاب حزب العمال؛ على اعتبار أنها كانت ضمن النقاط التي ناضل من أجلها، تقول لويزة حنون، التي أعابت على المشروع افتقاره لقاعدة تسلسلية للقوانين بالإضافة إلى تغييبه صيغة توضح طبيعة النظام الذي تقول بشأنه إنه لا هو رئاسي ولا نصف رئاسي.. وطالبت حنون بينّاير عيدا وطنيا بعد أن تم الفصل في أصولنا وهويتنا الأمازيغية دستوريا، مطالبة بإصلاحات أعمق.

المادة 74 المتعلقة بتنظيم السلطات كانت محل انتقاد من قبل الأمينة العامة لحزب العمال؛ "على اعتبار أنها تلغي إرادة الشعب". وفي السياق، دعت حنون إلى منح الشعب حق "العزل". وفي المادة 51 المتعلقة بمزدوجي الجنسية تحاشت لويزة حنون الحديث عن الموضوع، داعية إلى تجنب ظلم الجزائريين في الخارج لكن مع وضع ضوابط.