كشف رئيس عمادة الأطباء الجزائريين محمد بقاط بركاني، أن تفعيل جهاز التعاقد بين المستشفيات وهيئات الضمان الاجتماعي، من شأنه رفع مستوى التكفل بالمرضى، وعقلنة وترشيد النفقات لضمان التمويل الحقيقي بدلا من التمويل الجزافي.

قال الدكتور لدى نزوله أمس، ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" بالقناة الإذاعية الثالثة، إن الجزائر جعلت الحق في العلاج في أعلى مستوياتها، كما تنص عليه المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، موضحا أنه لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، تم اعتماد آليات تتلاءم مع إمكاناتها، من خلال عصرنة نظام الضمان الاجتماعي، واعتماد التعاقد كنمط لتغطية النفقات الصحية للمؤمنين وغيرهم، وتمويل القطاع الصحي،  حيث تم تكريسه من خلال إبرام اتفاقيات مع مهني الصحة في القطاع الخاص التي توجد في طور التعميم.

وقال بقاط، إنه بعد استحداث النظام الإلكتروني للتغطية الصحية المتمثل في نظام الشفاء، تم إقرار جهاز التعاقد الذي أصبح ضرورة لرفع العبء عن القطاع العام من جهة، من خلال التخفيف من الضغوطات والاختلالات التي يمكن أن تقع، على غرار عدم توفّر العتاد أو التغطية من حيث الأطباء الأخصائيين، حيث سمحت الاتفاقيات المبرمة بين الضمان الاجتماعي والأطباء الخواص على غرار جراحة القلب والتوليد.

وقال عميد الأطباء الجزائريين، إن الجزائر دسترة مجانية العلاج ، لكن بالمقابل يجب الاستثمار في القطاع الصحي، من خلال تفعيل جهاز التعاقد بين كل الفاعلين في مجال التكفل بالمرضى، بشكل يكون هناك تكامل بين القطاع العام والخاص والضمان الاجتماعي، لتمكين المرضى من الاستفادة من أكبر قدر من الخدمات من جهة، وتحديد التكاليف الحقيقية للعلاج وعقلنتها من جهة أخرى.

وأضاف أن الدور المنوط بالمؤسسات والهياكل الصحية في القطاع العام أو الخاص، في سياق النمط التعاقدي، هو تحقيق المردودية والنجاعة في تقديم الخدمات، ضمن إطار تنافسي مشروع، مقابل تمويل حقيقي موضوعي، بشكل يجعل القطاع الصحي يساير الحركية التي يشهدها قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن تفعيل التعاقد سيمكن المؤسسات العمومية الصحية من ترقية أدائها، وهو الأمر الذي سيجعلها في تنافسية كبيرة مع القطاع الخاص باعتباره المستفيد الأكبر من النمط التعاقدي.

وذكر رئيس عمادة الأطباء، أن تفعيل التعاقد منوط باعتماد الرقمنة، التي تعد وسيلة جد فعّالة لتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة، وتسهيل التكفل بالمرضى من خلال اعتماد الملف الالكتروني للمرضى، الذي كرّسه قانون الصحة 18 /11، والذي من شأنه تدعيم عملية الرقابة، وتسهيل عمل الأطباء ورفع مستوى العلاج المقدم في القطاعين العام والخاص. وخلص المتحدث إلى أنه لابد من تكثيف التكوين لمنتسبي القطاع الصحي وقطاع الضمان الاجتماعي والتنسيق بينها لإدارة النمط التعاقدي، وتوفير أطباء ذوي التخصص في كل التخصّصات الطبية.