أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، على اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، حيث تم استعراض تقارير اللجان الفرعية وتقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لاستكمال التدابير المبرمجة وفق الآجال المحددة.

أوضح بيان لذات الهيئة أن الاجتماع الذي جرى أول أمس، بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات السيادية أعضاء اللجنة من مجلس الأمة، المجلس الشعبي الوطني، مكلف بمهمة لدى ديوان الوزير الأول، إلى جانب المفتشين العامين لوزارات الخارجية، الداخلية والعدل وممثل قيادة الدرك الوطني ورئيس المفتشية العامة للمالية، يأتي تتويجا لاجتماعات اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغايات الخمس للاستراتيجية الوطنية، التي خصّصت لتقييم مستوى تنفيذ التدابير المبرمجة بعنوان سنة 2025، رصد التقدم المحقق، والوقوف على الصعوبات المسجلة، تمهيدا لعرض حصيلة أشغالها على اللجنة الوطنية.

وتم خلال اللقاء تقديم تقارير اللجان الفرعية، التي تضمنت نتائج تنفيذ مختلف الغايات الاستراتيجية، ومستوى تقدم التدابير والأهداف الاستراتيجية، إلى جانب استعراض أبرز الإشكالات التي واجهت بعض القطاعات أثناء التنفيذ، مع اقتراح جملة من الحلول الكفيلة بتجاوزها وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما تم تقييم مستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان استكمال التدابير المبرمجة وفق الآجال المحددة.

وخلصت أشغال اللجنة إلى جملة من التوصيات، من بينها "تعزيز فعالية آليات التنسيق والمتابعة بين مختلف القطاعات والهيئات، تكثيف برامج التكوين وبناء القدرات، ومواصلة رقمنة آليات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية، لاسيما عبر المنصة الرقمية التي استحدثتها السلطة العليا لتمكين مختلف الفاعلين من تتبع مدى تقدم تنفيذ التدابير. كما شملت التوصيات تسريع إصدار بعض النصوص القانونية المنصوص عليها في دستور 2020، واستكمال إصدار المراسيم التطبيقية ذات الصلة، لاسيما مشروع قانون تبسيط الإجراءات الإدارية، والنصّ التنظيمي المتعلق بمدوّنات قواعد السلوك، بما يوفر إطارا مرجعيا موحدا لمختلف القطاعات، ويسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة ويكرّس المقاربة التشاركية في الوقاية من الفساد ومكافحته.