❊ التأكد من عدم وجود إجراءات فسخ عقد الامتياز والتنازل عن الحصة المشمولة بالحق

❊ إعلام الديوان بالرغبة في التنازل لشخص طبيعي بطلب يشمل مبلغ التنازل

❊  اشتراط إعلام المتنازل للمتنازل له في حال وجود عقد شراكة

❊ ممارسة حق الشفعة للمستثمرين أصحاب الامتياز في نفس المستثمرة أو الديوان

فعّل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التنازل عن حق الامتياز، بخصوص العقار الفلاحي المتحصل عليه في إطار القانون 10-03 المؤرخ في سنة 2010، المتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.

أبلغ الديوان، حسبما علمته "المساء"، أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية المستفيدين من عقود الامتياز في إطار القانون 10-03 المؤرخ في 15 أوت 2010 المتضمن شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أنه تم تفعيل التنازل عن حق الامتياز طبقا لنص المادة 13 من أحكام القانون السالف ذكره، وكذا المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 01 جوان 2025، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال.

وبخصوص الإجراءات المعتمدة لتفعيل التنازل عن حق الامتياز، تقوم ذات الهيئة بالتأكد من عدم وجود إجراءات فسخ عقد الامتياز. كما يجب أن يكون التنازل على كل الحصة المشمولة بحق الامتياز، بما فيها الحقوق المرتبطة بالأملاك السطحية، إلى جانب إعلام الديوان من طرف المستثمر صاحب عقد الامتياز برغبته في التنازل لشخص طبيعي بموجب طلب يضم هوية المترشح المتنازل له إضافة إلى مبلغ التنازل المطلوب.

ولفتت ذات الهيئة إلى أنه في حال وجود عقد الشراكة المبرم مع صاحب الامتياز في إطار نص المادة 21 من أحكام القانون 10-03 وكذا نص المادة 26 من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-326 المؤرخ في 23 ديسمبر 2010، من أجل الترخيص بالتنازل، يشترط الديوان على المتنازل وجوبا تقديم ما يثبت أنه تم اعلام المتنازل له بوجود عقد الشراكة، حتى يبقى هذا الأخير نافذا في مواجهته، طبقا لنص المادة 109 من القانون المدني.

وفيما يتعلق بحق الشفعة، تم تفعيل نص المادة 15 من أحكام القانون 10-03 التي تنص على أنه، في حالة التنازل عن حق الامتياز يمكن للمستثمرين الآخرين أصحاب امتياز نفس المستثمرة الفلاحية أو عند الاقتضاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به، بعد موافقة الوالي عن عملية التنازل، ويبلغ الديوان الموثق المكلف بإعداد عقد التنازل بهدف استكمال الإجراءات، ثم استكمال هذه الأخيرة من طرف الديوان بعد استلامه للعقد التوثيقي المتضمن التنازل عن حق الامتياز من خلال إمضاء دفتر الشروط وتحويل الملف إلى مديرية أملاك الدولة لإعداد عقد الامتياز للمدة المتبقية من الامتياز.

ويشمل الملف المطلوب لتنازل أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية عن حق الامتياز، طلبا موقعا عليه من قبل صاحب عقد الامتياز موجه إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مبين فيه هوية المترشح لحق الامتياز ومبلغ التنازل، نسخة من عقد الامتياز، ونسخة من بطاقة التعريف البيومترية لصاحب الامتياز وللمترشح الراغب في الحصول على هذا الحق، وكذا تصريح شرفي مصادق ومؤشر عليه من خلاله يصرح المترشح الراغب في الحصول على حق الامتياز بأنه لا يحوز على عقد امتياز في إطار القانون 10-03 على مستوى التراب الوطني، على أن يتم إيداع الملفات على مستوى الدواوين الولائية.

يشار إلى أن الحكومة أقرت، مؤخرا، إجراءات جديدة لغلق ملف تطهير العقار الفلاحي خلال سنة 2025، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث تم وضع آليات إدارية وتقنية توجيهية من شأنها رفع العراقيل ومعاجلة كل الاختلالات المسجلة حالة بحالة، مع تبسيط إجراءات تمكين المستفيدين الحقيقيين من الأراضي الفلاحية بمختلف الصيغ من تسوية وضعياتهم والحصول على عقود الامتياز، بما فيها حالات الاستفادة في إطار الثورة الزراعية، وظاهرة الأحواش الموجودة داخل المستثمرات الفلاحية.