أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أول أمس، أن القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يهدف إلى "تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع المعايير الدولية خاصة توصيات مجموعة العمل المالي".

 لفت بوجمعة، لدى تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما حسب ما أفاد به بيان للمجلس، إلى أن هذا النص "يجسد تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمر بتنفيذ هذه التوصيات بما يتلاءم مع المنظومة القانونية الوطنية بهدف رفع التحفظات الدولية على التشريع الوطني في هذا المجال".

وأوضح الوزير أن التعديلات على النص تمحورت حول "تجريم عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، مراجعة نظام العقوبات المالية المستهدفة، إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة عن عدم التصريح أو مخالفة الإجراءات القانونية المعتمدة"، إلى جانب "تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

كما تضمنت التعديلات "تمكين سلطات الرقابة والإشراف من إصدار التعليمات التطبيقية والخطوط التوجيهية" مع ضمان "مراقبة مدى امتثال المنظمات لا سيما غير الربحية، لواجباتها القانونية ذات الصلة وتعزيز قدرات التحقيق والمعاينة وكذا مراجعة النظام الجزائي وتعزيز التعاون الدولي".

ولدى تقديمه عرضا أمام اللجنة يتعلق بقانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي برئاسة رئيس اللجنة محمد رباح، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، ونائب رئيس مجلس الأمة المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، مراد لكحل، أكد أن النص يهدف إلى "تكييف التشريع الوطني مع المعايير الدولية في مجال التعاون القضائي، وتفعيل آلياته في الجانبين الأمني والقضائي لمواجهة تصاعد الجرائم المنظمة العابرة للحدود"، مضيفا أنه يقترح "سد الفراغ القانوني عبر تنظيم معالجة المعطيات الشخصية في المجالين الشرطي والقضائي، مما يسمح باستكمال الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاق مع وكالة التعاون القضائي الأوروبي والخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي".وفي كلمة له ثمّن رئيس لجنة الشؤون القانونية مبادرة الحكومة بالنصين القانونيين تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى "أخلقة الحياة العامة وتعزيز الأمن والاستقرار وتكريس مبدأ حماية الحريات العامة".

وخلص البيان إلى أن اللجنة القانونية، تعكف على إعداد التقريرين التمهيديين بخصوص هذين النّصين لتقديمهما أمام أعضاء مجلس الأمة في الجلسة العلنية المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل.