أكد العقيد منير مروش إن تفاقم النزاعات الداخلية في منطقة الساحل الإفريقي، أدى بسكانها إلى تقديم الولاء لعصابات الجريمة المنظمة أو المتمردين، طمعا في الحصول على مداخيل مالية لنشاطات التهريب أو الحماية.

وأوضح العقيد مروش في محاضرة  ألقاها، أول أمس، ضمن أشغال يوم دراسي حول الإرهاب نظمه المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالنادي الوطني للجيش، أن تفاقم النزاعات أدى أيضا إلى "شيوع حالة من الفوضى أجبرت آلاف الأفراد إلى التنقل العشوائي وتشريد عديد السكان"، الأمر الذي ساعد على استفحال ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وذكر المتحدث في مداخلة حملت عنوان "استراتيجية الدرك الوطني في مكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود في منطقة الساحل"، أن شبكات الجريمة المنظمة تمارس نشاطاتها في منطقة الساحل الإفريقي عبر عديد المحاور، منها "نيامي" و"أقاديز" في النيجر و"قاو" في مالي، مشيرا إلى أنه نقاط عبور رئيسية ومراكز مهمة للنشاط الإجرامي، إلى جانب مثلث جبال "تيبستي" شمالي تشاد، الذي يعتبر منطقة تمركز أخرى لخطوط النشاطات الإجرامية، "ما ساعد في انتشار الشبكات الإجرامية مع مظاهر الفساد في أوساط المجتمع".

في هذا السياق، لفت العقيد مروش إلى أن "الشبكات الإرهابية لا تتوانى عن ممارسة أي نشاط إجرامي من أجل تمويل نشاطاتها، من فرض الجزية ورسوم عبور على مهربي المخدرات مقابل تقديم الحماية لها". وفي إطار الاستراتيجية الشاملة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، قال العقيد إن قيادة الدرك الوطني "أولت عناية خاصة لمكافحة النشاطات الإجرامية العابرة للحدود التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء الكبرى، بوضع استراتيجية متكاملة لرفع التحديات المستقبلية". وتعتمد هذه الاستراتيجية، وفقا للمتحدث، على "تكييف انتشار تشكيلات وحداتها، بالتركيز على وحدات حراس الحدود والتنسيق والتكامل العملياتي، كما تعتمد على عصرنة هياكل وحدات حراس الحدود المنتشرة بالصحراء الجزائرية وتعزيز الشريط الحدودي بالتجهيزات الهندسية والعتاد المتطور، إضافة إلى تدعيم مراقبة الحدود بنشر نظام المراقبة الإلكترونية والكاميرات الحرارية وتكثيف دوريات الاستطلاع البري والجوي".

وأكد المحاضر أنه بالرغم من الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة، توجد عقبات واقعية تحول دون القضاء على نشاطات عصاباتها، ما "يتطلب الإسراع في وضع ترتيبات جديدة وفعالة للتعاون على أساس أكثر شمولا". وشدد في هذا الإطار على أن أي مقاربة فعالة وحقيقية لمواجهة تهديد الجريمة المنظمة والإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، يجب عليها "ضمان الحد الأدنى من مقومات الأمن الإنساني، عن طريق تنمية العلاقات الاقتصادية وتنويع وتشجيع المانحين على تمويل مشاريع تنموية تساهم في تجفيف منابع الإجرام، بالإضافة إلى تفعيل مساعي مكافحة الجريمة المنظمة في إطار مقاربة إقليمية وجهوية وتعزيز أكثر للمبادرات متعددة الأطراف في إطار مجلس رؤساء الأركان".

وفي سياق ذي صلة، أكد المدير العام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد في كلمة له، أن "العدالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية، هي العمود الفقري للدولة، وأن قوة هذه الأخيرة تتمثل في حالة عدالتها التي تؤدي إلى مجتمع متماسك وموحد". وحذر من أن "الأعداء يتسربون إلى داخل الوطن من خلال العيوب المتواجدة داخل مجتمعنا وليس من الخارج فقط"، مشدّدا على أن "الأولوية تتمثل في السيادة السياسية التي من شأنها إغلاق الطريق أمام التدخلات الأجنبية".