❊تحريك التنمية المحلية و تحقيق الثورة الاقتصادية خدمة للمواطنين

تؤكد حركة التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في بعض أجهزة الدول المهمة، الرغبة والحرص الشديدين في ضمان دخول اجتماعي آمن، من خلال تهيئة الارضية والظروف المناسبة، التي من شأنها تذليل العقبات وتوفير الأجواء لموسم اجتماعي جديد خال من المعاناة والانسداد.

فقبيل أيام من الدخول المدرسي المقرر الاربعاء المقبل، باشر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سلسلة تغييرات مسّت الحكومة وسلك الولاة وسلك القضاة والنواب العامين وبعض المناصب العليا في الجيش.

والملاحظ أن التعديل الحكومي الأخير لم يكن واسعا لكنه كان مركزا، بالنظر إلى طبيعة التغييرات من جهة،  وطبيعة الأشخاص الذين أوكلت لهم مهام جديدة من جهة أخرى.

فالتغيير مسّ قطاعات لها علاقة مباشرة بالتنمية المحلية وبالمشاريع التنموية الحيوية، مثل الداخلية والجماعات المحلية والأشغال العمومية والري والنقل والصحة والصناعة الصيدلانية. حيث تعد هذه القطاعات ذات بعد استراتيجي على المستوى المحلي، وتتدخل بصفة مباشرة في الحياة اليومية للمواطنين. كما لا ينكر أحد أنها من القطاعات التي تعد محور انشغالات كثيرة وكبيرة للساكنة.

من حيث الأشخاص، فإن اختيار الرئيس تبون لإبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بعدما شغل منصب مستشار في الرئاسة مكلف بمناطق الظل، ثم وسيطا للجمهورية، يؤكد الإرادة في حلحلة المشاكل التي يعاني منها المواطن، وهو الذي تمكن بفضل المنصبين الأخيرين اللذين شغلهما، من الاطلاع المباشر واليومي على معاناة الجزائريين. ما يمكنه من تحديد أفضل المتطلبات والحاجيات المحلية، وكذا المشاريع الواجب تنفيذها.

وتعد الحركة في سلك الولاة والولاة المنتدبين والتي أفضت إلى إعلاء 26 واليا على ولايات لم يسبق لهم توليها، استكمالا لهذا المسار، فوزير الداخلية الجديد من خلال المناصب التي شغلها، ونجاحه في مهمة غير مسبوقة، تتمثل في رفع العراقيل عن مئات المشاريع الاقتصادية المعطلة على مستوى الولايات، كان مدركا ومطلعا على مواطن النقص وعلى واقع التسيير على المستوى المحلي، وبالتالي يعد إعطاء روح جديدة لهذا السلك سبيلا لتمكين الوافد الجديد على الداخلية من تجسيد برنامج التنمية المسطر، المنتظر أن يساهم في رفع الغبن عن المواطنين وخلق الثروة وانشاء مناصب شغل.

ضمن الرؤية ذاتها، جاء تعيين لخضر رخروخ المسؤول السابق على شركة "كوسيدار" على رأس وزارة الأشغال العمومية، التي تداعمت بإضافة الري والمنشآت القاعدية لها، حيث ينتظر من الوزير الجديد الذي يعرف خبايا ميدان الأشغال العمومية والبنى التحتية لقطاع الري، لاسيما وأنه كان يترأس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أن يقدّم الحلول الناجعة والفعّالة ويعطي نفسا جديدا لهذا القطاع الاستراتيجي.

نفس الشيء يقال على باقي الوزراء الجدد المعينين على رأس وزارات الصحة والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعشية الدخول الاجتماعي، جاءت كذلك الحركة التي مست القضاة والنواب العامين، سعيا لتحريك سلك العدالة في اتجاه خدمة المتقاضين وخدمة البلاد وحمايتها من كل اشكال الفساد، وعيا بأهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين والدولة على السواء، وهو القطاع المكلف بتجسيد مبدأ دولة الحق والقانون.

ضمن نفس المنظور، قرّر رئيس الجمهورية استحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة، كآلية جديدة تكون تحت وصاية وزارتي المالية والعدل، مؤكدا في مجلس الوزراء الاخير بأن القضاء "هو السلطة الوحيدة المخول لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية، لوقاية المجتمع منه".

ولضمان دخول مدرسي وجامعي سلس، فإن التعليمات أعطيت للتحضير الجيد لهذا الموعد، وهو ما برز في خروج وزيري التربية الوطنية والبيئة والطاقات المتجددة أول أمس الى الميدان، للإشراف ميدانيا على  انطلاق حملة تنظيف الهياكل التربوية التي ستستقبل التلاميذ هذا الأسبوع. كما أعطيت تعليمات للعمل على فك الاختناق المروري الذي أصبح سمة كل دخول اجتماعي، إضافة إلى تشديد العقوبات على مخالفي قانون المرور، مع استهداف خاص لمركبات النقل وكذا الدراجات النارية، التي أكدت الإحصاءات أنها من أهم مسببات استفحال حوادث المرور.