❊ الجزائر في حاجة لحكومة خبراء لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

❊ على الأحزاب التخلي عن نظرة الغنائم الانتخابية تجاه الحكومة

اعتبر دكتور الاقتصاد بجامعة ورقلة، سليمان ناصر، في تصريح لـ"المساء"، أن تعيين شخصية تيقنوقراطية ممثلة في السيد أيمن بن عبد رحمان، على رأس الجهاز التنفيذي، "اختيار موفق، يلائم خصوصية المرحلة ذات الرهان الاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا أهمية استكماله بمنح الحقائب السيادية والاستراتيجية الخلاقة للثروة والمحركة لعجلة التنمية للكفاءات، ما من شأنه تحقيق أولويات الحكومة المتمثلة في رفع القدرة الشرائية للمواطن، ودفع الاقتصاد الوطني نحو نمو أكبر، مع الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية.

وأشار الدكتور سليمان ناصر، إلى أن عدم تفوّق أي حزب سياسي بشكل كبير في الانتخابات التشريعية، فرض اختيار الرئيس للسيد بن عبد الرجمان، بشكل قوي، معربا عن أمله في أن تعمل الأحزاب التي ستدخل الحكومة بشكل متناغم مع  الوزير الأول إعلاء للمصلحة العليا للوطن.

وربط المتحدث، بين صعوبة الوضع الاقتصادي والمالي واختيار شخصية تقنوقراطية لقيادة الحكومة، مستشهدا ببعض الأرقام والمؤشرات، ومنها على سبيل المثال نسبة العجز المسجل في  الموازنة المالية لـ2021 والمقدر بـ2784 مليار دينار، أي ما يعادل 21,6 مليار دولار، ليرتفع العجز في  قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها إلى 3310 مليار دينار، أي ما يعادل 25 مليار دولار، "يضاف إلى ذلك احتياجات التمويل، أي  المصاريف الطارئة بسبب الانتخابات التشريعية وتكاليف اقتناء لقاح كورونا التي رفعت العجز إلى 4000 مليار دينار أي ما يعادل 29 مليار دولار".

على هذا الأساس، يضيف الدكتور، فإن "المعطيات السالفة الذكر تدل على وجود مشكل في التمويل، وهي جزء صغير من الرهانات، التي عززت اختيار رئيس الجمهورية لشخصية مثل أيمن بن عبد الرحمان لقيادة الجهاز التنفيذي". 

وفي رده على سؤال متعلق بأهم الحقائب الوزارية التي يمكن اعتبارها "استراتيجية" في المرحلة الراهنة، ومخاطر "المغامرة" بمنحها  للأحزاب في إطار "الغنائم الانتخابية"، قال محدثنا إن الوزارات المحركة لعجلة التنمية أو تلك التي تعتبر  المفتاح الأساسي لتحقيق الإنعاش الاقتصادي،  يجب أن تكون من حصة "الكفاءات"، وحصرها في وزارات المالية، الصناعة، التجارة، الفلاحة، الطاقة والمناجم، حيث قدر أن هذه القطاعات جد حساسة في ظل المرحلة الحالية المعروفة بشح الموارد لعدة أسباب، معتبرا منحها لخبراء وكفاءات تقنوقراطيين "أمر في غاية الأهمية، من شأنه أن يخدم المرحلة الراهنة التي تطبعها رهانات مستعجلة".

كما توجد "حقائب سيادية"، في نظر الدكتور، أثبت وزرائها تمكنهم إلى حد كبير في مهامهم، طيلة الفترة الماضية وفي طليعتها وزارة الخارجية التي حققت نتائج مشرفة.

وبالنسبة للحقائب التي يرى الخبير أنها يمكن أن تكون من حصة الأحزاب السياسية الفائزة في الاستحقاقات التشريعية الماضية في إطار تناغم حكومي، فهي الثقافة، السياحة، الشباب والرياضة، التكوين المهني، التضامن الوطني، الشؤون الدينية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، "على سبيل المثال لا الحصر".

وبخصوص أولويات الحكومة القادمة على ضوء الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد، أكد الدكتور سليمان ناصر، أن "أولى الأوليات ترتبط برفع القدرة الشرائية للمواطن التي تضررت كثيرا بسبب ارتفاع اسعار السلع والخدمات على خلفية انخفاض قيمة الدينار، أما النقطة الثانية، فتتمثل في الإنعاش الاقتصادي والخروج من دائرة الركود التي دخل فيها، لاسيما بفعل جائحة كورونا التي ضاعت خلالها الكثير من مناصب العمل وأفلست مؤسسات اقتصادية و تذبذبت حركة النقل والتبادل التجاري.

كما يعد هدف رفع نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات، إلى 5 ملايير دولار، من أولويات الحكومة التي تطبق برنامج السيد رئيس الجمهورية، الذي التزم بهذا الهدف. ولا يتحقق هذا التحدي، في نظر المتحدث إلا عبر رفع العراقيل البيروقراطية أمام المصدرين، وتقديم المزيد من التحفيزات.

زيادة على ذلك يظهر تحدي القضاء على السوق السوداء  للعملة الصعبة كرهان أساسي للحكومة الجديدة، حسب الدكتور ناصر، الذي أشار إلى أنه يتعين على الأحزاب التنازل عن نظرتهم السياسية الضيقة والتخلي عن نظرة الغنائم الانتخابية اتجاه الحكومة، والعمل كفريق واحد يسير بتوجيهات القائد، من أجل المصلحة العليا للوطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.