أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، رفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، على مراسم توقيع اتفاقية إطار، ترمي إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، بهدف تعميم استعمال اللغة العربية في المنظومة التكوينية.

أوضح بيان للوزارة أن الوزيرة أكدت خلال مراسم التوقيع التي جرت أول أمس، بمقر الوزارة بحضور إطارات من الجانبين، أن إبرام هذه الاتفاقية يهدف إلى “وضع إطار مؤسساتي للتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية من أجل مرافقة القطاع في مشروع متكامل”، مشيرة إلى أن ذلك يشمل “تعميم وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف مكونات المنظومة التكوينية، من خلال العمل على مراجعة وتحسين المحتويات البيداغوجية، المناهج والبرامج، المراجع التقنية، الوثائق الإدارية والوسائط التعليمية، بما يضمن سلامتها اللغوية، ودقتها الاصطلاحية، وانسجامها مع المعايير العلمية والمهنية”.

من جهته، أبرز صالح بلعيد أن المجلس الأعلى للغة العربية سيعمل من خلال هذه الشراكة، على “مرافقة قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتقديم الخبرة العلمية واللغوية اللازمة، بما يضمن تطوير محتويات بيداغوجية سليمة لغويا ودقيقة اصطلاحيا، وقادرة على مواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية الحديثة”.

وعقب مراسم التوقيع، تم تنصيب اللجنة المكلفة بإنجاز المعجم المتخصص، الذي يندرج ضمن نطاق هذه الاتفاقية، حيث تتولى ذات اللجنة، التي تضم خبراء ومختصين من الهيئتين، إعداد معجم مرجعي يسهم في تطوير المحتويات البيداغوجية وتعزيز استعمال اللغة العربية في مختلف التخصصات المهنية والتقنية.

ولفت بيان الوزارة إلى أن التعاون بين الطرفين، يشمل تنظيم نشاطات علمية وتكوينية مشتركة وتطوير برامج تدريبية وبحثية في مجالات الاهتمام المشترك، إلى جانب دعم تعميم استعمال اللغة العربية في مختلف تخصصات التكوين والتعليم المهنيين، مع تشجيع إنتاج المحتويات البيداغوجية والعلمية وتطوير التعليم الإلكتروني وهياكل البحث.