❊ نصوص قوانين تدعّم خلايا الدولة وترسّم خارطة سياسية جديدة

❊ إفراز نخبة سياسية لتجسيد برنامج الرئيس ومواجهة التحديات

❊ مرافقة الإصلاحات العميقة وإنجاح انتخابات تجديد المجالس الشعبية

❊ صلاحيات أوسع للمنتخبين لتحرير المبادرات وتعزير الديمقراطية

أكد المحلّل السياسي مصطفى بورزامة أنّ الدورة البرلمانية الحالية ستكون استثنائية، بالنظر إلى الزخم الكبير من القوانين ذات البعد السياسي التي ستناقشها، مبرزا أهمية النصوص المتعلقة بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية، باعتبار هذه الأخيرة، تمثل الخلية الأساسية لدعم الحكم الراشد وبناء جزائر قوية، فضلا عن تزامن عرضها مع محطة سياسية هامة تتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية في أشهر القليلة القادمة، تكون متبوعة بانتخابات تجديد المجالس الشعبية الولائية والبلدية.

أوضح المحلل السياسي في تصريح لـ"المساء"، أمس، أنّ الدورة العادية للبرلمان 2025/ 2026 التي افتتحت أول أمس، بحضور الطاقم الحكومي الجديد، ستكون دورة "سياسية بامتياز"، كونها تتزامن، من جهة، مع فترة انتهاء عهدة نواب المجلس الشعبي الوطني، وتنظيم انتخابات تشريعية في الأشهر المقبلة، وكذا بالنظر إلى الكم الهائل من مشاريع القوانين المبرمجة للنقاش والتصويت، والتي يقدر عددها بـ18 مشروعا، جزء معتبر منها ذات طابع سياسي تضمن الانسجام مع أحكام دستور 2020، الهادف إلى تنظيم وتأطير الحياة السياسية، من جهة أخرى.

حيث يعوّل على هذه المشاريع أن تساهم في استقطاب نخبة سياسية قادرة على تجسيد برنامج الرئيس وقيادة الحوار السياسي بما يخدم مصلحة الوطن ويواجه التحديات المحدقة به، ما يستدعي جدية كبيرة في إثراء هذه القوانين حتى تكون إصلاحات حقيقية يعول عليها لانتخاب نواب جدد في مستوى تطلعات الجزائر الجديدة، حسب محدثنا، الذي يرى أن هذه النصوص القانونية ستكون فرصة أمام نواب البرلمان لمناقشتها وإثرائها بجدية، بما يخدم المصلحة العليا للوطن والمواطن، بعيدا عن المصالح الضيقة، سعيا منهم لكسب ثقة الشعب خاصة بالنسبة للنواب الذين لازالت أمامهم فرصة للترشح مرة أخرى لعهدة جديدة للفوز بأصوات الناخبين خلال التشريعيات المقبلة.

ومن أبرز مشاريع القوانين السياسية المطروحة خلال الدورة، ذكر بورزامة بمشروعي قانوني البلدية والولاية اللذين اشتغل عليهما رئيس الجمهورية شخصيا خلال اجتماعه بالولاة ورؤساء البلديات، وأخذا حصة لابأس بها من النقاش الذي دار حول مسودتيهما، موضحا أن البلدية والولاية هما الخلية واللبنة الأساسية للحكم في الجزائر، كونها قريبة من المواطن وعلى دراية بانشغالاته، الأمر الذي يستدعي، حسبه، توسيع صلاحيات رؤساء البلديات ورؤساء المجالس الشعبية الولائية من أجل إعادة تنظيم العمل داخل البلدية والولاية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية انطلاقا من القاعدة، وإزالة العراقيل التي تحد من تدخل المنتخبين "باعتبار أن  القانون الحالي للبلدية والولاية مجحف إلى حد كبير في منح الصلاحيات" على حد قوله.

ومن بين أهم القوانين التي ستميز الدورة الحالية للبرلمان بغرفتيه أيضا مشروع قانون الأحزاب الذي ينتظر منه، حسب محدثنا، أن يرسم خارطة سياسية جديدة لمرافقة الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية منذ اعتلائه سدة الحكم، خاصة وأن الجزائر مرّت بمرحلة حاسمة بعد الحراك الشعبي أفرزت وعاء انتخابيا جديدا أحدث القطيعة مع عديد الأحزاب السياسية، وفقما أبانته الانتخابات المحلية والتشريعية الماضية، التي أفرزت مجالس منتخبة تضم عددا كبيرا من المنتخبين الأحرار، ما يستدعي، وفقا لبورزامة، إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية لتمكينها من انتهاج نهج جديد يمنحها دورا فعّالا في التنشئة السياسية والاتصال السياسي وكيفية تغير نمط التفكير السياسي الكلاسيكي.

وألح بورزامة على وجوب إدراج تعديلات كبيرة على القانون لتحويل الأحزاب السياسية من تنظيمات مناسباتية، لا تنشط إلا في المواعيد الانتخابية والمناسبات إلى مؤسّسات للتنشئة السياسية بمختلف أيدولوجياتها كونها لبنة أساسية لبناء الوطن. واعتبر محدثنا أنه في حال إثراء هذا المشروع  وعصرنته، سيساهم في انخراط الشباب في الأحزاب السياسية بمختلف تياراتها للخروج بنخبة سياسية قادرة على بناء الدولة وإعادة المصداقية والثقة المفقودة للمواطن وتذليل الهوة بين الحاكم والمحكوم.

وتطرق بورزامة إلى الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد انتخابه لعهدة رئاسية ثانية، والذي يحتاج عند الإعلان عن انطلاقه رسميا، إلى نخبة سياسية متشبعة بثقافة الدولة ومبادئ الديمقراطية، ليكون حوارا جامعا شاملا دون إقصاء، يمس كل أطياف المجتمع بنهج سياسي وتسييري جديد يضمن التوجّه في الطريق الصحيح والخروج بحلول لتسيير الدولة وترجمة برنامج رئيس الجمهورية في الواقع.